حذرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رؤساء شركات الحراسة ونقل البضائع والمنتوجات الحساسة من أي ارتباط بشكل من الأشكال مع الشركات الأمنية الأجنبية، وهدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني هذه الشركات في حالة المخالفة باتخاذ إجراءات عقابية صارمة. وصممت السلطة على وضع حد لهذه الشركات الأمنية الأجنبية التي تنشط منذ عدة سنوات في الجزائر، وهذا ما يظهر من خلال عدة مراسيم تشريعية، ومن بينها المادة رقم 2935 من مذكرة الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية التي وجهت في 12 أوت 2009 إلى مسؤولين في شركات الأمن الخاصة. وقد تم وضع عدة تشريعات لتنظيم أنشطة التمويل ونقل البضائع والمنتجات الحساسة من بينها المرسوم التشريعي رقم 16-93 في شهر ديسمبر 1993 ولائحته التنفيذية، حيث تم توضيح من خلالها الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأنشطة لتجنب التجاوزات، لأنه تم تسجيل عدة تجاوزات من طرف هذه الشركات الاجنيبة خاصة في مجال الدعم الأمني، هذه الأعمال تعتبر انتهاكا خطيرا يتم من خلاله تعريض المخالفين لعقوبات صارمة حسب ما أفاد به الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر الوالي، حيث دعا في تصريحات إعلامية إلى تجنب جميع التعاملات مع المتعاملين الأجانب في ميدان الدعم الأمني، وقد تم مناقشة هذا النوع من الانتهاكات في 08 أفريل 2000 رقم 1324 التي تنص على المخاطر والانتهاكات الخطيرة، ذلك مايثبت أن هذه الشركات تشكل تهديدا حقيقيا للأمن الوطني. وفي ذات السياق أكد ذات المتحدث أن السلطات العمومية فرضت عقوبات صارمة ضد أرباب العمل الذين لديهم علاقات مع تلك الكيانات التي تنشط في الجزائر، وهذا حسب ما جاء به القانون الوطني الذي ينص على أن المواطنين ذوي الجنسية الجزائريةيمكنهم ممارسة مجال الحراسة حسب مانص عليه المرسوم التشريعي رقم 16-93 في ديسمبر ,1993 وحسب ممثل وزارة الداخلية فإن هذا المرسوم التشريعي لا يتم تطبيقه على أرض الواقع، لأن العديد من الشركات الأجنبية التي تقوم بمشاريع تعتمد على شركات أجنبية للتأمين على مواقعهم التي تنفذ الخطط الأمنية وتراقب جميع العمليات. ويعتبر قرار الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الخطوة الأولى في سلسلة الإجراءات الصارمة لتنظيم هذه العملية ولإعادة النظام، لأن الجزائر بالنسبة للعديد من الشركات الأمنية الأجنبية تعتبر أرضا خصبة لمختلف نشاطاتها.