التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس في حق المتهم (ك.د) مالي الجنسية إلى جانب شريكه من النيجر توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار بموجب التهم الموجهة إليهما محاولة النصب والتزوير في وثائق إدارية حيث راح ضحيتها مدير دار النشر بغدادي. وقد حضر الضحية جلسة المحاكمة أين صرح أنه بتاريخ الوقائع التي تعود إلى نهاية شهر ماي من السنة الجارية تلقى رسالة سرية من إيطاليا باسم دار النشر جاء فيها عرض من قبل سيدة على أساس أنها زوجة المستشار الرئاسي لجمهورية زمبابوي تقترح من خلالها إيداع مبلغ مالي قدره 2 مليون أورو في حسابه البنكي مقابل نسبة من الأرباح، مضيفا أنها دونت في الرسالة رقم هاتف شخص يدعى ''الحاج ابراهيم'' باعتبار أنه الوسيط بينهما في حالة قبوله العرض. وبناء عليه قام الضحية بإبلاغ المصالح المعنية وتم الاتفاق على نصب كمين للإيقاع بهذه الشبكة الناشطة بالجزائر والتي تبين تورط أفارقة فيها من مختلف الجنسيات، في المقابل أنكر المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم أثناء مثولهم أمام المحكمة، فيما تمسك الشاكي بأقواله حيث أكد أن المتهم (ك.د) زاره في دار النشر وذلك بشهادة 10 من عماله، كما قام سائقه يومها بإيصاله إلى مقر سفارة المالي بالجزائر لكنه غير وجهته إلى مقر الإقامة الجامعية للذكور ببن عكنون حيث صرح المدعي أنه بقي على اتصال دائم به، مضيفا أنه عرض عليه الدخول معه كشريك في مجال النشر، وأنه بتاريخ 6 جويلية الماضي اتفق على الالتقاء معه أمام فندق الجزائر من أجل إعطائه رقم حسابه البنكي لكنه تخلف عن الموعد لذلك أرسله له عن طريق رسالة SMS بعلم من المصالح المعنية وقد تم إلقاء القبض عليهما متلبسين بوثائق مزورة. القضية في النظر إلى غاية الأسبوع القادم.