إلتمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، أمس، توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق صاحب شركة للمقاولة، إثر متابعته بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، النصب والاحتيال، بعدما لجأ إلى تزوير مستخرج الجدول الضريبي من أجل الظفر بمناقصة إنجاز أشغال الناحية العسكرية الأولى. غير أن التحريات التي قامت بها وزراة الدفاع، أفضت إلى فضح التزوير الذي مس الملف المدفوع على مستوى مصالحها، ليتم إخطار مديرية الضرائب لبئر مراد رايس، هذه الأخيرة قامت بتحرياتها الخاصة، وتوصلت من خلالها إلى أن المتهم يتخبط في الديون، غير أنه تمكن من الحصول على شهادة عدم الخضوع للضريبة، الأمر الذي دفع بها إلى إيداع شكوى ضده، لتطالب على لسان محاميها إلزام المتهم بدفع مبلغ 500 ألف دينار جزائري كتعويض عن كافة الأضرار اللاحقة بها. من جهته، اعترف المتهم الموقوف بالفعل المتابع من أجله، حيث صرح أنه لجأ إلى التزوير من أجل الفوز بهذه المناقصة، بعدما كان متخوفا من رفض طلبه، إلا أنه أنكر تهمة النصب والاحتيال، وأمام هذا طالب الدفاع إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف، مفيدا أن والده يعد من أول المقاولين الذين تعاملوا مع وزارة الدفاع وقدم خدمات عديدة، كما طلب من المحكمة أن تداول في القضية في نفس اليوم، خاصة وأن ابنه ينتظره ويتشوق لرؤيته، غير أن المحكمة ارتأت النطق بالحكم في جلسة 12 جويلية القادم.
