تقاعس 10 بالمائة من المستفيدين من القرض الرفيق عن تسديد ديونهم إقصاء المتخلفين عن تسديد الديون من التمويلات المالية مستقبلا رصد مكافآت مالية لكل الفاعلين في شعبة الحبوب أمر رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية مدراء الفروع البنكية بضبط قائمة أسماء الفلاحين الذين رفضوا دفع أموال القرض الرفيق الذي استفادوا منه في السنة الجارية لاقتناء البذور والأسمدة، وهذا قصد تعليقها لدى جميع الهيئات لتسليط عقوبات صارمة ضدهم ومنع حصولهم على تمويلات مالية مستقبلة لممارسة نشاطهم.وأوضح الوزير، أول أمس، في ندوة صحفية عقدها بعد لقاء جمعه مع كل الفاعلين ومهنيي شعبة الحبوب لتقييم الحصيلة النهائية لحملة الحصاد والدرس موسم 2008 / 2009 أن حوالي 80 في المائة من الفلاحين الذين حصلوا على تمويل في إطار القرض الرفيق قد سددوا ما عليهم من ديون، في حين تقاعس 10 بالمائة من المستفيدين عن إرجاع الأموال المترتبة عليهم، حتى أن نحو 2 بالمائة من بينهم يعملون على التحريض لفكرة عدم دفع مستحقات البنوك عليهم. وأضاف المسؤول أن أصحاب الحالات الاستثنائية الذين واجهوا صعوبات في تسديد القروض التي حصلوا عليها ستتم معالجة قضياهم وفق طرق وحلول علمية، محذرا في نفس الوقت من التلاعب أو تقديم حجج للتحايل من إرجاع ما عليهم لأن وزارة الفلاحة وفرت جميع الإمكانيات لإنجاح الموسم. واع.تبر رشيد بن عيسى النتائج المحققة خلال هذه السنة قياسية، حيث تم تسطير برامج إ ضافية لتدارك بعض النقائص المسجلة، لذا تم وضع برنامج لتعزيز قدرات التخزين وبناء فضاءات جديدة لسد العجز المسجل هذه السنة، حيث اضطرت السلطات لكراء فضاءات خاصة أخرى لاحتواء الإنتاج وحفظه من الضياع أو التقلبات الجوية، وكذا العمل على تطوير صناعة الأسمدة الآزوتية على مستوى بعض المناطق في خطوة للتقليل من استيرادها. وفي ذات السياق، أعلن وزير الفلاحة عن رصد مكافآت مالية لكل الفاعلين في شعبة الحبوب على مستوى التعاونيات والمعاهد وغرف الفلاحة للولايات بمناسبة اليوم العالمي للتغذية المصادف للفاتح أكتوبر الداخل، وهذا لتحفيزهم على مواصلة العمل الإيجابي وتشجيع كافة العمال على الاجتهاد في تحقيق برنامج الأمن الغذائي للبلاد. من جانب آخر، كشف بن عيسى عن إحالة 15 شخصا على العدالة بعد ثبوت قيامهم بعمليات غش وبيع حبوب بنوعية رديئة للتعاونيات، حيث أثبتت عمليات التحري من طرف الأعوان المراقبة تسلم تعاونيات الحبوب والبقول الجافة خليطا من المنتوج المحلي والمستورد. وبخصوص التهاب أسعار الخضر لاسيما البطاطا، لم يجد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة أي مبرر لذلك أمام وفرة المنتوج بغرف التبريد بعد تطبيق نظام سيربالاك، ورد ذلك إلى تراجع نشاط القائمين على المخازن في أواخر شهر رمضان وطيلة أيام العيد، فمع تناقص العرض وارتفاع الطلب قفزت الأسعار إلى 60 و70 دينار للكلغ. وقال إن تعليمات قد وجهت إلى أصحاب غرف التبريد لإخراج المنتوج وإغراق السوق لضبط الأسعار تدريجيا، هذا وينتظر أن يشرع في جني نحو 150 ألف طن من البطاطا مع نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يكفي لتغطية الاحتياجات الشهرية انطلاقا من ولايات سطيف وتيارت والأغواط وبسكرة.