حقق الاشتراكيون في اليونان فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت أول أمس بفضل وعود بفرض ضرائب على الأغنياء والإنفاق لمكافحة أزمة اقتصادية فشل الحزب الحاكم المحافظ في معالجتها. وتفوق زعيم حزب باسوك الاشتراكي جورج باباندريو على رئيس الوزراء المنتهية ولايته كوستاس كرامنليس في المحاولة الثالثة بعد أن خسر آخر انتخابين في 2004 و.2007 وقال باباندريو بعد إعلان الفوز أمام حشد من أنصاره الذين كانوا يهللون ''اليوم نغير المسار من أجل اليونان ومن أجل حياتنا اليوم نبدأ جهدا وطنيا كبيرا لنضع بلادنا على مسار الانتعاش والتنمية والإبداع''. وطبقا لتقديرات وزارة الداخلية فأن حزب باسوك سيحصل على أغلبية مريحة في البرلمان في وقت تحتاج فيه اليونان التي ينظر إليها على أنها الحلقة الأضعف في منطقة اليورو إلى حكومة قوية للتعامل مع اقتصاد على وشك الركود. ووعد باباندريو بخطة لتحفيز الاقتصاد حجمها ثلاثة مليارات يورو 4.36 مليار دولار على أساس فرض ضرائب على الأغنياء ومساعدة الفقراء، في حين دعا كرامنليس إلى عامين من التقشف. وحصل الحزب الاشتراكي بعد فرز نحو 90٪ من الأصوات على أكثر من 43٪ من أصوات الناخبين مقابل 35٪ لحزب الديمقراطية الجديد. وقال باباندريو أمام أنصاره المبتهجين بالنصر بعد فوز حزبه بأغلبية 160 مقعد من مجموع مقاعد البرلمان البالغة ثلاثمائة مقعد، ''نقف متحدين لمواجهة المسؤولية الكبرى المتمثلة في تغيير بلادنا إلى دولة للعدالة والتضامن والإنسانية والتنمية الخضراء''. واعترف كرامنليس بالهزيمة في مركز الانتخابات بوسط أثينا واستقال من زعامة حزبه. وقال ''أريد أن أهنئ جورج باباندريو على انتصاره''. وأضاف ''واجهت حكومتنا عاصفة أخطر أزمة في فترة ما بعد الحرب المواطنون لم يوافقوا على خطتي''. وكانت استطلاعات الرأي أشارت إلى إن اليونانيين سئموا من خمسة أعوام من حكم المحافظين الذي بدأ وسط آمال عريضة لإنهاء الفساد المستشري في البلاد لكنه سرعان ما غاص في بحر من الفضائح. وقدم كرامنليس استقالته رسميا من رئاسة الوزراء، بعد أن اعترف بالهزيمة وقدم استقالته من رئاسة الحزب المحافظ فور ظهور النتائج المؤكدة لفوز الحزب الاشتراكي المعارض بأغلبية مريحة. وخسر كرامنليس تأييد العديد من الناخبين عقب سلسلة الفضائح المالية التي أثرت على الحكومة في ظل مزاعم الفساد التي أدت لاندلاع أسوأ موجات شغب تشهدها اليونان منذ عقود. وسيواجه الاشتراكيون قضايا مهمة تتمثل في نسبة البطالة المرتفعة والعجز في الميزانية والذي يتجاوز 6٪من الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية ونظام الضمان الاجتماعي.