تجمع آلاف المتظاهرين أمام مقر البرلمان اليوناني في العاصمة أثينا، في إطار الاحتجاجات التي تعرفها البلاد منذ خمسة أيام إثر مقتل فتى برصاص شرطي، ويتزامن ذلك مع إضراب عام دعت إليه الأحزاب العمالية احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية. وتفيد تقارير إعلامية بأن مطالب المعارضة تجاوزت المطالبة باستقالة الحكومة إلى إحداث إصلاحات جذرية في جهاز الشرطة اليوناني ووضع قوانين من شأنها أن تضع حدا لاعتداءات رجال الشرطة المتكررة على المواطنين. وقد شملت الاحتجاجات نحو عشر مدن يونانية، وتحولت جنازة الفتى إلى مواجهات بين المشيعين ورجال مكافحة الشغب، كما أضرمت النيران في العديد من المباني والحافلات الرسمية والخاصة، وتعرضت محال تجارية للسلب والنهب. وطالب الحزب الاشتراكي -الذي زادت شعبيته حسب استطلاعات نظمت قبل الاضطرابات- باستقالة الحكومة المحافظة وتنظيم انتخابات مبكرة، وقال زعيم الحزب جورج باباندريو أن "الحكومة فقدت ثقة الشعب، الشيء الوحيد الذي يمكن أن تقدمه هو أن تستقيل وتتجه للشعب لطلب رأيه". ومن جهتها نفذت النقابات العمالية أمس الإضراب العام الذي دعت إليه منذ عدة أيام احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية. ويأتي الإضراب احتجاجا على عجز الحكومة عن مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والتهرب من مسؤولياتها حسب اتهام النقابات العمالية، وكذلك للتنديد بسياساتها الاقتصادية خاصة المتعلقة بالخوصصة والضمان الاجتماعي ودمجها بعض الصناديق الاجتماعية، الأمر الذي أدى لإفلاس العديد من هذه الصناديق. وكان رئيس الوزراء كوستاس كارامنليس قد طالب أول أمس النقابات بالتراجع عن الإضراب، لكن المسؤولين النقابيين رفضوا مطلبه، وأكدوا أن الإصلاحات الحكومية أزمت الأوضاع لدى خمس المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر. ميدانيا أفادت السلطات اليونانية أمس أن أعمال العنف التي تشهدها عدد من المدن اليونانية ردا على مقتل الفتى اليوناني برصاص عناصر الشرطة أوقعت خسائر "كارثية". وقال جورج ديموبوليس مساعد عمدة العاصمة أثينا في حديث إذاعي أمس "إن الأضرار لا تحصى والأمر عبارة عن كارثة". مشيرا إلى أنه "منذ ساعات صباح الثلاثاء وأجهزة البلدية تعمل على تنظيف شوارع وسط العاصمة ونخشى الكثير على صورة أثينا في العالم". وقال رئيس بلدية العاصمة نيكيتاس كاكلامانيس أن وجه العاصمة تشوه بعد ثلاثة أيام من أعمال العنف وقبل نحو أسبوعين من عيد الميلاد مضيفا أنه في الوقت الذي بدأنا نعمل على تنفيذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة الأزمة المالية العالمية أصيبت مدينتنا بهستيريا تدمير ذاتي". وتم أول أمس إحصاء نحو 322 محلا تجاريا وكشكين دمرت بشكل كامل أو جزئي في وسط أثينا خلال الأيام الثلاثة الماضية في الوقت الذي يؤكد فيه المسؤولون اليونانيون أن الحصيلة غير نهائية. ويتوقع المسؤولون اليونانيون أن يصل عدد المحلات التجارية المتضررة إلى نحو 370 محلا.