يبدو أن أحداث الشغب التي تشهدها اليونان منذ السادس من ديسمبر لن تخف حدتها إلا بعد استقالة الحكومة اليمينية الحالية، فقد تجددت الاشتباكات أول أمس بين آلاف الشباب الغاضبين وقوات الشرطة أمام مبنى البرلمان وذلك بالتزامن مع بدء النواب مناقشة ميزانية البلاد للعام المقبل، وأفادت الأنباء أن المحتجين الذين قاموا بإلقاء القنابل الحارقة على أفراد الأمن هددوا باجتياح البرلمان ومواصلة الاحتجاجات حتى استقالة الحكومة، وكانت أحداث الشغب قد اندلعت إثر مقتل الفتى الكسيس جريجوروبولوس الذي يبلغ من العمر 15 عاما برصاص شرطي في 6 ديسمبر . الاحتجاجات التي شارك فيه آلاف الطلبة امتدت لكافة أنحاء البلاد وشملت تدمير واجهات متاجر ومبان حكومية وبنوك وسببت خسائر تقدر بمائتي مليون يورو 265.3 مليون دولار في أثينا وحدها. ويجمع المراقبون أن الاشتباكات المتواصلة تعتبر انتفاضة اجتماعية وليست انفجارا لفئة هامشية صغيرة من المحتجين الذين يميلون إلى العنف، صحيح أن مقتل صبي في الخامسة عشر من عمره على أيدي الشرطة هو الذي فجرها إلا أنها ما كانت لتستمر لولا وجود عوامل أخرى مغذية أبرزها السخط الشعبي المتزايد بسبب الفضائح السياسية وتأثير الركود العالمي على اقتصاد اليونان. وأظهر استطلاع للرأي أن 83.3 في المائة من اليونانيين غير راضين عن الأسلوب الذي تتبعه الحكومة اليمينية برئاسة رئيس الوزراء كوستاس كرامنليس، وكانت نسبة الاستياء عالية حتى بين مؤيدي حزب الديمقراطية الجديدة الذي يقوده كرامنليس الذي يتمتع بأغلبية بفارق مقعد واحد في البرلمان وكان يتخلف عن المعارضة الاشتراكية في استطلاعات الرأي قبل أحداث الشغب.