بلغ عدد حالات التعرض لعضات الكلاب المسجلة في السداسي الأول من السنة الجارية بولاية باتنة 1.800 حالة استنادا إلى الإحصاءات التي قدمت في اللقاء الدراسي حول داء الكلب الذي احتضنته جامعة باتنة بمبادرة من مديرية الصحة والسكان. ودق المشاركون في هذه التظاهرة التي حضرها أطباء ومختصون وبيطريون ناقوس خطر هذه الظاهرة التي شهدت ارتفاعا متزايدا بباتنة منذ سنة 2004 التي سجلت بها 1.963 حالة لتصل في سنة 2008 إلى 3.462 حالة أي بمعدل 27 حالة لكل 100 ألف ساكن وحوالي 10 حالات عض من طرف الكلاب في اليوم الواحد. وفي مداخلته حول الوضعية الوبائية بالولاية أكد الدكتور عبد السلام فريد على الخطورة الكبيرة التي تشكلها عضات الكلاب على الصحة العمومية، مشيرا إلى أن مدينة باتنة تأتي في المقدمة ب 655 حالة في سنة 2008 و319 حالة في السداسي الأول من سنة 2009 لتليها بعد ذلك بلديات ''بريكة'' ( 422 حالة في سنة 2008 و173 حالة في 2009 ) ثم ''بيطام'' و''عين التوتة'' و'' مروانة'' . وأوضح المتدخل بأن 75 بالمائة من الحالات المسجلة بالولاية تعرضت لها فئة الرجال مؤكدا بأن الظاهرة أخذت في الانتشار على حد سواء في المناطق الحضرية والريفية بل وأصبح تكاثرها ملفتا للانتباه في الوسط العمراني. وأرجع المتدخلون أسباب تنامي حالات عضات الكلاب بولاية باتنة في السنوات الأخيرة إلى قلة حملات الإبادة للكلاب الضالة وانعدامها ببعض البلديات إلى جانب انعدام محشر للكلاب بباتنة وكذا تضاعف ورشات البناء التي تستعمل الكلاب للحراسة وانتشار القمامات الفوضوية عبر التجمعات الحضرية والمناطق الريفية. ...وانتشار النفايات المتسبب الرئيسي للظاهرة وفي هذا السياق ربط أحد المختصين من مديرية البيئة بين ارتفاع عدد الكلاب الضالة وازدياد حالات التعرض لعضات هذه الحيوانات بالانتشار الكبير للقمامات الفوضوية حيث اعتبرها بؤرا للكلاب الضالة والقوارض، مشددا على ضرورة اعتماد الطرق الحديثة لتسيير النفايات الحضرية عن طريق القمامات المراقبة. أما مدير الصحة بالولاية فأكد بأن آخر وفاة لمصاب بداء الكلب سجلت بباتنة تعود إلى سنة 2001 وبعدها لم تسجل أية إصابة أخرى، فأشار إلى التكفل التام بكل الحالات التي تعرضت وتتعرض لهذا النوع من العضات لكن تبقى الوقاية ومحاربة مصدر الآفة -يضيف ذات المصدر- من أولويات السلطات محليا. وشدد المتدخلون في هذا اليوم الدراسي على ضرورة تكثيف المجهودات وعلى مختلف المستويات لمكافحة الظاهرة بباتنة والعمل على تخفيض الحالات المسجلة بها سنويا.