مؤكدين على الدور المنوط بالبلديات في القضاء على مصدر المرض سواء بحملات الإبادة أو استحداث محاشر للحيوانات الضالة، لا سيما وأن حالة عض واحدة تكلف الخزينة العمومية حوالي 5000 دج . من جهته أوضح رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان أن بؤر انتشار داء الكلب سجلت على مستوى حوالي 26 بلدية على مستوى الولاية بما فيها مجمل بلديات دائرتي بريكة والجزار، مشيرا إلى "غياب مساهمة العديد من البلديات في التصدي للظاهرة خاصة من خلال حملات إبادة الكلاب الضالة". وفي تدخله بالمناسبة أكد مدير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات أن ولاية باتنة شهدت منذ 2005 ارتفاعا متزايدا في عدد حالات الإصابة بعضات الحيوانات المتشردة التي قدرت منذ بداية السنة الجارية ب 2192 حالة منها 1779 حالة عض من طرف الكلاب الضالة مشيرا إلى أن 80 بالمائة من الميزانية المخصصة للوقاية محليا توجه لاقتناء المصل واللقاح المضاد لداء الكلب. وعلى الرغم من اتخاذ مديرية الصحة لكافة الاحتياطات لمواجهة هذه الظاهرة - يضيف نفس المصدر- إلا أن الولاية شهدت تسجيل ثلاث وفيات (ما بين 11 و 72 سنة) بداء الكلب خلال سنتي 2001 و 2002 بدائرة بريكة مؤكدا على أن المتوسط السنوي لحالات الكلب المؤكدة والمسجلة بين الحيوانات المتشردة بباتنة تقدر ب 400 حالة خاصة أغلبها من الكلاب. وأجمع المتدخلون في اليوم الدراسي الذي غلب عليه الجانب التقني في التعريف بالمرض وطرق معالجته وكيفية تفادي التعرض لعضات الحيوانات المتشردة، وكذا طرق التعامل ورعاية الحيوانات الأليفة لا سيما الكلاب والقطط، والرعاية الصحية الواجب توفيرها لها، مذكرين بوجوب تضافر جهود كل الأطراف المعنية من صحة و فلاحة وبلديات للحد من هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة بباتنة. للإشارة حضراللقاء - الذي بادر إلى تنظيمه قسم الأوبئة والطب الوقائي التابع للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بباتنة بالتنسيق مع مديرية الصحة - منتخبون محليون وممثلون عن مديرية الفلاحة والمكاتب البلدية لحفظ الصحة العمومية إلى جانب أطباء مختصين و بياطرة.
