أكد طاهر مسعود ناصر مدير حركة المرور لدى وزارة النقل أن تطبيق نظام العمل برخصة السياقة عن طريق التنقيط المنصوص عليها في نص قانون المرور الجديد ستدخل حيز التطبيق قريبا، خاصة وأن وزارة النقل تعكف على تسريع الإجراءات الخاصة بإعداد البطاقية الوطنية للمخالفات والبطاقات الرمادية التي تسمح بضبط سلم واضح لمنح وسحب رخص السياقة. وتوقع مدير حركة المرور لدى استضافته أمس الأول في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن يستغرق مشروع إعداد البطاقية الوطنية للمخالفات والبطاقات الرمادية وقتا معتبرا، مرجعا سبب ذلك إلى صعوبة تسجيل جميع البطاقات الرمادية للسائقين في كامل ولايات الوطن بما يسمح بتبادل المعلومات بطريقة لامركزية. وأفاد طاهر مسعود ناصر بأن الوزارة شرعت أمس في تدارس مشروع نظام العمل بالتنقيط خلال اجتماع ضم مسؤولي وإطارات القطاع، حيث يهدف هذا الاجتماع إلى تحديد النقاط العريضة للمشروع وفق سلم مضبوط ومحدد سلفا، مضيفا أن جميع الإجراءات التي سيتمخض عنها اللقاء يشرع في تطبيقها فور الانتهاء من إعداد البطاقيات الوطنية الثلاث. من جهة أخرى، كشف مدير حركة المرور أن وزارة النقل أصدرت 32 قرارا لمنع المركبات القديمة من السير، بما في ذلك السيارات، الحافلات، والسيارات السياحية، حيث تتضمن هذه القرارات تعليمات بالسحب النهائي لرخص السياقة واستغلال خطوط النقل في حال عدم استجابة أصحابها للقرارات الجديدة، موضحا أن الوزارة ستستعين بالمركز الوطني للمراقبة التقنية للسيارات في تحديد الحالات التي ستمنع نهائيا من السير. وأكد المتحدث أن القرار المتخذ سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من العام القادم، بغرض إعطاء مهلة للسائقين المعنيين للاستجابة للشروط المتضمنة في القرارات الجديدة. وأشار المتحدث إلى أن نص قانون المرور الجديد يعمم حالات السحب الفوري لرخص السياقة على جميع المخالفات المرتكبة في حركة المرور، وكذا في حال عدم احترام إشاراته، حيث تتراوح مدة السحب ما بين 6 أشهر إلى 4 سنوات وفق سلم يضم 12 فترة لاستعادة الرخصة، حسب درجة المخالفة، فيما ينتظر أن تصل مدتها إلى 4 سنوات في حالات التجاوز الخطير وعدم احترام إشارات المرور والضوء الأحمر واستعمال السرعة المفرطة. وتحدث طاهر مسعود ناصر عن 60 نوعا من المخالفات، عشرة منها يعاقب عليها عن طريق تعليق الرخصة لمدة ثلاثة أشهر و17 آخرين لمدة ستة أشهر، في حين يصل تعليق الرخصة في 13 حالة المتبقية إلى مدة سنة واحدة.
