ارتفع عدد قتلى حوادث المرور خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 3.16 بالمائة، حيث بلغ عدد الضحايا 4282 قتيلا خلال ال 11 أشهر الأولى من السنة، كما عرف عدد الجرحى أيضا ارتفاعا بنسبة 1.42 بالمائة أي ما يعادل 850 جريحا زيادة عن السنة التي سبقتها، حيث تم تسجيل هذه المرة 60 ألف و876 جريحا. ويبقى العامل البشري السبب الرئيسي لأغلب هذه الحوادث. أكد السيد الهاشمي بوطالبي المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق أن 90.19 بالمائة من حوادث المرور التي تم تسجيلها من شهر جانفي إلى غاية شهر نوفمبر تعود للعامل البشري وأخطاء ومخالفات السائقين، في حين تسببت حالة السيارات وأعطابها في 4.30 بالمائة من هذه الحوادث، أما اهتراء الطرقات فتسبب أيضا في 3.31 بالمائة من الحوادث، حسبما قاله السيد بوطالبي في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة النقل أمس بالجزائر للإعلان عن استحداث بطاقة وطنية لجمع كل المعطيات المتعلقة بحوادث المرور. من جهته؛ أكد السيد مسعود ناصر الطاهر مدير النقل الحضري وحركة المرور بوزارة النقل أن هدف هذا المشروع يكمن في خلق شبكة لإرسال كل المعلومات المتعلقة بحوادث المرور للجهات المعنية بتنسيق العمل بين مصالح الأمن والدرك الوطنيين لتحليل هذه المعطيات في وقت قصير، وإحداث برنامج فعال يمكّن من تناول هذه البيانات لوضع استراتيجيات للتدخل ومعرفة الأسباب الرئيسية التي ستسمح بتقليص هذه الظاهرة من خلال تشخيص أسبابها. وسيسمح هذا المشروع بجمع المعطيات بطريقة مغايرة وأكثر دقة من طرف الجهات الأمنية. لتجنب كل العراقيل الحالية الناتجة عن عدم وجود تجانس في المحاضر المحررة من طرف المصالح المختلفة. وسيتم في إطار هذا المشروع وضع بطاقات موحدة يتم ملؤها بنفس الطريقة. وسيتم الانتهاء من دراسة هذا المشروع قريبا ليتم تطبيقها بولاية مستغانم كمنطقة نموذجية قبل تعميمها على باقي ولايات الوطن. وللحد من حوادث المرور التي غالبا ما تقع بسبب مخالفة قانون المرور أو تجاهله من طرف بعض السائقين الذين لا يحترمون الأولوية في المرور، أعلن السيد مسعود ناصر عن تزويد 200 مفترق طرق بإقليم ولاية الجزائر بأضواء إشارات المرور لتجنب وقوع اصطدامات بين السائقين ليتمكن كل سائق من المرور عندما يشتعل الضوء الأخضر الخاص بطريقه. وفي سياق حديثه؛ أشاد المتحدث بقانون المرور الجديد الذي يفرض إجراءات ردعية وعقوبات صارمة وغرامات مالية باهظة على المخالفين، مشيرا إلى أن فرض مثل هذه العقوبات من شأنه التقليل من الحوادث الناجمة عن عدم احترام القانون في الوقت الذي تم فيه تسجيل عدة حوادث مرور بسبب السرعة الفائقة التي تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة بالمدن وهي المخالفات أيضا التي سجلها جهاز الرادار، يضيف السيد مسعود ناصر الذي أشار إلى وجود مشروع لتدعيم عدة مناطق بالمدن بأجهزة الرادار للتمكن من مراقبتها.
