أعلن وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، شريف رحماني، عن انطلاق أشغال إعادة تهيئة فندق الأوراسي وهذا بسبب الوضعية التي آل إليها النزل بعد أكثر من 34 سنة من افتتاحه، مشيرا إلى أنه وقع الاختيار على مؤسسة ''K.E.F'' التركية للقيام بهذه العملية التي تطلبت تخصيص 6.6 مليار دينار، وفي مدة تستمر 22 شهرا. وبعد جولة قادته أمس رفقة الرئيس المدير العام للفندق وأسرة الصحافة والإعلام إلى بعض أجنحة الفندق التي انطلقت الأشغال بها، أكد رحماني أن عملية إعادة تهيئة الفندق تندرج في إطار مخطط الجودة والامتياز في آفاق ,2025 ليتم مباشرة نفس العملية في فنادق أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأكد الوزير أن الدولة ترافق المؤسسات السياحية من فنادق ومطاعم ومركبات، من خلال التخفيضات في نسب الفائدة عند التعاقد مع البنوك، وتطبيق بعض الإعفاءات الجمركية على أجهزة التحديث والعصرنة والمواد المستوردة المستعملة في العملية، بموجب القرارات التي تم إدراجها في قانون المالية التكميلي لسنة .2009 وخلال تقديمه للعرض التقني لعملية إعادة تهيئة الفندق، أكد الرئيس المدير العام لفندق الأوراسي ومسؤول المشروع، عبد القادر العمري، أن العملية ستمس كافة أرجاء الفندق ولن تبقي على الجدران، بما في ذلك الكهرباء والإضاءة، التكييف والتجهيز، ترميم شرف الغرف، كما سيتم خلق فضاءات ومرافق جديدة متعلقة أساسا بالمطابخ والمطاعم والبساتين، فضلا عن إدخال جميع التكنولوجيات الجديدة المحددة للمقاييس المعمول بها عالميا. وأوضح مسؤول المشروع، أن الأشغال ستتم على مرحلتين من أجل تفادي إغلاق الفندق وبالتالي التقليل من حدة تراجع رقم الأعمال، يتم من خلال تقسيم الفندق إلى جانبين، تتواصل المرحلة الأولى لمدة 15 شهرا، تمس الغرف والشقق، والمطابخ في المستوى ''أ'' والمخازن في مستوى ''ب''، النادي الليلي، ونادي اللياقة البدنية، بالإضافة إلى المواقع التقنية والميكانيكية المتعلقة بها. في حين ستدوم أشغال تهيئة الجانب الثاني مدة 7 أشهر، لاستكمال الجزء الثاني من مواقع الإقامة، قاعة الاستقبال، الصالونات، المعارض التجارية، باقي المطاعم والمطابخ التابعة لها، قاعة المحاضرات ولواحقها، الشرفتين الرئيسيتين، فضلا عن المساحات الخارجية، وبعض التجهيزات التقنية. وفيما يتعلق بتمويل المشروع، فكشف ذات المسؤول أن قيمته تقارب 56 مليون أور (ما يعادل 6.6 مليار دينار)، 30 بالمئة من المبلغ قام الفندق بتمويله من أملاكه الخاصة، وسيضمن القرض الشعبي الوطني تمويل الحصة المتبقية (70 بالمئة) من خلال القرض الممنوح للفندق بموجب اتفاقية تم إمضاؤها بين الطرفين.
