عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة أول اجتماعاتها بعد ظهر أمس الثلاثاء لتشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري، الذي على أساسه ستتقدم لنيل الثقة من البرلمان اللبناني. وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت 3 مراسيم تتعلق بقبول استقالة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وتسمية النائب سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء، فيما تضمن المرسوم الثالث التشكيلة الحكومية الجديدة التي يرأسها الحريري. وقضى الحريري أكثر من أربعة أشهر وهو يحاول إبرام اتفاق مع المعارضة للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية وساعد، تحسن العلاقات بين سوريا والسعودية المساندين الرئيسيين للجانبين في الأسابيع الأخيرة على تخفيف حدة الشقاق في بيروت وأدى في نهاية الأمر إلى هذه الانفراجة. ورغم الخلافات الكبيرة بين الأكثرية والمعارضة حول عدد من الملفات الحساسة مثل مصير سلاح حزب الله إلا أنه من المتوقع أن تنال الحكومة ثقة المجلس دون معوقات. وضمت التشكيلة المعلنة 13 وزيراً جديداً، و11 وزيراً من الحكومة المنتهية ولايتها، إلى جانب 5 وزراء من حكومات سابقة. وتضم الحكومة التي أعلنها الحريري 15 وزيرا من قوى الأكثرية النيابية و10 لقوى المعارضة وخمسة سماهم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. ومن بين الوزرات التي كانت من حصة المعارضة وزارتان لحزب الله. ومن جانب آخر رحبت الأممالمتحدة بحكومة الوحدة الوطنية الجديدة التي تم تشكيلها في لبنان بعد أربعة أشهر ونصف الشهر من المشاورات، وضمت في صفوفها وزراء من أحزاب المعارضة. وقد أعرب الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون عن ''ارتياحه'' بانتهاء المأزق السياسي في لبنان، ودعا القيادات السياسية اللبنانية إلى ''مواصلة العمل معا بروح الوحدة الوطنية والحوار والتعاون'' وإلى توطيد سيادة البلاد.