وقّع الوزير الأول، أحمد أويحيى، على المرسوم التنفيذي رقم 09- 344 المؤرخ في 24 أكتوبر ,2009 الذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير، التي ستوضع تحت وصاية وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، وهي أداة أساسية للدولة في مجال إعداد ومتابعة مخططات التهيئة والتعمير، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وحسب المرسوم الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر المنصرم، فإن الوكالة تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تزود من طرف الدولة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران، وأشار ذات المصدر إلى أن الوكالة تتخذ من العاصمة مقرا لها، وبإمكانها إنشاء فروع على شكل وكالات جهوية للتعمير. وفيما يتعلق بالمهام الموكلة لها، فإن الوكالة الوطنية للتعمير ستكلف باقتراح كافة الدراسات أو التحليلات الاستشرافية التي من شأنها تدعيم عمل الدولة والجماعات المحلية في ميدان التعمير، وتتولى مساعدة الدولة والجماعات المحلية والهيئات المعنية أو المهتمة في المبادرة وتنفيذ و/ أو متابعة المشاريع ذات البعد الوطني أو الجهوي أو المحلي في ميدان التعمير والتدخل في الأنسجة العمرانية. وأضاف ذات المصدر أن وكالة التعمير التي تم استحداثها كلفت أيضا بتقديم المساعدة التقنية للجماعات في ميدان امتصاص السكن الهش، وكذا المساعدة في مجال الدراسات وإنشاء وإنجاز مناطق التوسع والمواقع السياحية، وفضلا عن ذلك ستتولى تشكيل رصيد وثائقي متعلق بمجال نشاطها وإنشاء بنك المعطيات، وإنجاز دراسات المقاربة وإعداد ومتابعة المخططات المتعلقة بالمناطق السكنية والمناطق الحضرية الواجب إعادة هيكلتها وتجديدها. كما ستكلف الهيئة الجديدة بدراسة وإعداد المخططات العمرانية، والقيام بكل دراسة ذات الصلة بتطوير المجمعات والمناطق الريفية، وإعداد المعايير التقنية الضرورية لتنفيذ التوجيهات والخيارات والبرامج في ميدان التعمير، إضافة إلى ذلك، فستتولى الوكالة توفير الخدمات وكذا الخبرات والاستشارات المرتبطة بموضوعها، في إطار تصوري وحسب قدراتها ومخطط عملها، فضلا عن إعداد كل دراسة تهدف إلى حجز الأراضي الضرورية للمشاريع ذات الطابع الخاص للدولة والجماعات المحلية والهيئات المهتمة. وفيما يتعلق بالأهداف التي ستعمل الوكالة الوطنية للتعمير لبلوغها، أوضح المرسوم في مادته السادسة أنها تسعى لتطوير التبادلات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة، وإبرام كل العقود والاتفاقيات في مجال التعمير مع كل المؤسسات أو الهيئات الوطنية أو الأجنبية، كما يخوّل لها المشاركة في المحاضرات الوطنية والأجنبية المرتبطة بمجال نشاطها، بالإضافة إلى القيام بكل العمليات الصناعية والتجارية والمنقولة العقارية والمالية والتي من شأنها تشجيع تطورها.
