صدر مؤخرا عن المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار كتاب ''النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر''، من توقيع مؤلفه موسى بودهان. ويتناول الكتاب ظاهرة الفساد من حيث كونه ظاهرة خطيرة ذات أوجه متنوعة سياسية واقتصادية تنبع من أسباب مختلفة اجتماعية وثقافية، وتتصف بأبعاد متميزة محلية وطنية قارية وعالمية تجذرت في شتى أنحاء المعمورة بدون استثناء. وقد قدم بودهان دراسته هذه ضمن مؤلف من الحجم المتوسط يضم 243 صفحة تنقسم إلى أربعة أجزاء، حيث تناول ضمن الجزء الأول منه مفاهيم تعاريف أسس ومبادئ عامة حول الفساد، أما الجزء الثاني فقد تناول المكونات القانونية والمؤسساتية الدولية لمكافحة الفساد فيما تتعرض الدراسة في جزئها الثالث المكونات القانونية والمؤسساتية الوطنية لمكافحة الفساد في الجزائر بوجه خاص، أما الجزء الرابع فقد تناول ضمنه وسائل وآليات أخرى لمكافحة الفساد. ويحاول الكاتب تسليط الضوء على كافة العناصر المكونة للفساد سواء من حيث استعراض مجمل الآليات القانونية النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية والدولية والمؤسساتية، الهيئات الدولية والوطنية الرسمية وغير الرسمية، أو من حيث الخطوات الإستراتيجية والتصورات العلمية الواجب اتباعها. وحسب الدراسة وانطلاقا من كون الفساد لا يعرف حدودا سياسية أو ايديولوجية أو جغرافية أو اقتصادية، أي انه لم يعد مرضا محليا أو وطنيا بل وباء متعديا بآثاره الفتاكة والممتدة إلى ما وراء حدود الدولة، فإن الجزائر بوصفها احد عناصر المجتمع الدولي وعلى غرار نظيراتها من الدول الأخرى، قد قامت بمساعٍ حثيثة وجهود جبارة وذلك على المستويين الخارجي أو الداخلي للتخلص منه أو الحد من عوارض هذا الوباء، وهو ما يستعرضه المؤلف ضمن ذات الدراسة.
