أعلن عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات تخصيص برنامج استثماري بقيمة 180 مليار دينار لرفع الإنتاج الوطني من الاسمنت، يشمل رفع الطاقة الإنتاجية لشركة تسيير المساهمات - صناعة الاسمنت إلى 20 مليون طن سنويا من الإسمنت ونحو 7 ملايين طن من مواد الملاط خلال السنوات الثلاثة المقبلة. وأوضح تمار أمس الأول خلال إشرافه على مراسيم تحويل شركة تسيير المساهمات - صناعة الاسمنت إلى مجمع صناعي يضم 12 فرعا للاسمنت و6 فروع لإنتاج الملاط بمقر مصنع الاسمنت لولاية الوسط، أن هذا التغيير يندرج ضمن أول عملية تنفيذية للإستراتيجية الصناعية الجديدة، على أن تكون متبوعة بعمليات مماثلة من المفروض أن تمس شركات أخرى لتسيير المساهمات خلال الأشهر المقبلة. وكشف تمار عن توسيع نشاط المجمع الصناعي الجديد من إنتاج الإسمنت ومواد الملاط ليشمل إنتاج الخرسانة وصفائح الجبس، مضيفا أن الهدف من ذلك يرمي إلى التحكم في احتياجات السوق الوطنية بنسبة تتراوح ما بين 75 إلى 80 بالمائة من السوق الداخلية، فضلا عن العمل على تراجع المضاربة قبل أن يوسع نشاطه نحو السوق الدولية لاحقا. وبالنسبة لمهام وأهداف هذه المجمع الجديد، ركز الوزير على رفع الإنتاج الوطني للاسمنت، إضافة إلى وضع شبكة مراقبة وتوزيع وضبط من أجل الاستجابة إلى الطلب الوطني، فضلا عن العمل على تراجع المضاربة. وينتظر أن يرتفع إنتاج مصانع الإسمنت العمومية خلال سنة 2010 بنحو 500 ألف طن لينتقل إلى 12 مليون طن، حسب توقعات مجلس إدارة شركة تسير مساهمات- صناعة الاسمنت سابقا، فيما يغطي القطاع العمومي الذي يضم 12 مصنع للاسمنت نحو 67 بالمائة من الإنتاج الوطني، وتغطى النسبة المتبقية من طرف مجمع ''لافارج'' الفرنسي. وفي نفس الإطار، أكد وزير الصناعة أن الطلب الوطني للاسمنت شهد في السنوات الأخيرة تطورا مستمرا، بفضل برنامج الاستثمارات العمومية المقدر ب 180 مليار دولار للفترة الممتدة ما بين 2005- ,2009 فيما ينتظر تجنيد غلاف مالي مماثل لبرنامج الاستثمارات العمومية المقبل مخصص لتطوير الهضاب العليا والجنوب.
