كشف أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيس عن قيام الحكومة بتحضير قانون تطبيقي متعلق بمنح الامتياز الخاص بالمستثمرات الفلاحية سيفرج عنه قريبا، إضافة إلى برنامج جديد يهدف إلى عقلنة استغلال المياه الموجهة للسقي الفلاحي. وقال بن عيس للصحفيين على هامش أشغال المصادقة على مشروع قانون المالية لعام 2010 أن قانونا تطبيقيا متعلقا بمنح الامتياز الخاصة بالمستثمرات الفلاحية موجود على طاولة الحكومة، ويتم تحضيره ودراسة مواده حاليا للإفراج عنه في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن هذا القانون سيشمل 100 ألف مستثمرة فلاحية فقط من أصل 1.1 مليون مستثمر ة موجودة على كامل التراب الوطني . وفي السياق ذاته المتعلق بدعم الفلاحين، أعلن الوزير أن مصالحه ستباشر قريبا بالتعاون مع وزارة الموارد المائية برنامجا متعلقا بعقلنة وتحسين استغلال المياه الموجهة للسقي الفلاحي ، من خلال دعم الفلاحين بالات وتجهيزات متعلقة بهذا المجال ، والتي تدخل في خانة ما قامت به الوزارة سالفا حينما دعمت الفلاحين ب500 حاصدة . وبخصوص مشكل الأسمدة الذي اشتكى منه الفلاحون الموسم الماضي ، بين بن عيسى أن الموسم الحالي قد عرف مضاعفة عملية التسميد بثلاث مرات مقارنة بالموسم الماضي، وقد تم تغطية نسبة كبيرة من الأراضي .