قضت مساء الأربعاء الفارط، محكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر العاصمة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار ضد مدير الوكالة السياحية "الورود الثلاث" الكائن مقرها بشارع الشهداء بالجزائر العاصمة، مع تعويض قيمته 15 مليون دينار للضحية الأولى و4 ملايين للضحية الثانية و6 ملايين دينار للضحية الثالثة، بعد تعرضهم لعملية نصب واحتيال من طرف المتهم الذي ألقي عليه القبض منذ حوالي شهرين بعد فرار دام 7 سنوات. إلهام بوثلجي وترجع حيثيات هذه القضية إلى سنة 1998، حين قام مدير الوكالة المذكورة بإبرام عقود مع 60 زبونا لتنظيم رحلات إلى تونس ولم يلتزم هذا المسؤول إلا بطلبيات 34 زبونا، في حين أن البقية البالغ عددهم 26 أوكلت مسألة التكفل بسفرهم لعاملين بالوكالة لم يلتزما بمهمتهما، بالرغم من دفع الزبائن لتكاليف الرحلة المقدرة آنذاك ب 17 ألف فرنك فرنسي، إلا انهم تفاجأوا عند وصولهم إلى تونس بعدم التزام الوكالة بما اتفقوا عليه من خدمات. وعلى إثر ذلك رفع الزبائن أل 26 دعوى قضائية ضد الوكالة، وهي الدعوى التي دفعت مدير الوكالة ذاتها إلى إيداع شكوى قضائية ضد العاملين اللذين احتالا على الزبائن وسرقا مبلغ 17 ألف فرنك فرنسي وهربا. يذكر أن محكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر سبق أن حكمت غيابيا في سنة 1999 بالسجن النافد لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف دينار مع الأمر بالقبض على المتهم، ليتم إعادة محاكمته يوم الأربعاء 16 أوت 2006، حيث التمست النيابة العامة أثناء الجلسة عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية ب 20 ألف دينار لارتكابه جنحة النصب والاحتيال في حق زبائن الوكالة، أما محامي الدفاع عن المتهم الأستاذ سيدهم أمين، فقد طالب أثناء الجلسة بالبراءة التامة لموكله، لأنه اعتبره ضحية هو أيضا، فهل يعقل - على حد قوله - إدانة الضحية، ويضيف المحامي أن قاضي التحقيق أمر بانتفاء جزئي لتهمتي التزوير وخيانة الأمانة اللتين كان متابعا بهما المتهم، أما بالنسبة للنصب والاحتيال، فحسب المادة 368 يجب أن يتوفر فيه إما استعمال أسماء خيالية أو سلطة كاذبة، إلا أن موكلي لم يستعمل أيا منهما، بل استعمل اسم الوكالة ومنه عناصر التهمة غير قائمة والمتهم وقع ضحية للشخصين اللذين وثق فيهما وخانا الأمانة.
