أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أن الجزائر تربط إبرام الاتفاق الاستراتيجي الطاقوي مع الاتحاد الأوروبي الجاري التفاوض بشأنه بين الطرفين بحرية تنقل الأشخاص. وأوضح شكيب خليل لدى نزوله أمس على حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة أن ''ثمة شروطا أخرى تضعها الجزائر ، وأن الشيء المهم بالنسبة لنا ليس بيع الغاز وحسب وإنما التوصل على سبيل المثال إلى الحصول على حرية تنقل الأشخاص بين الجزائر والاتحاد الأوروبي''. وتساءل الوزير حول المقابل الذي ستجنيه الجزائر من هذا الاتفاق، الذي تلتزم من خلاله بضمان تموين بلدان الاتحاد الأوروبي بالطاقة وأمنها الطاقوي، مؤكدا أن الإجابة هي أنه ''يجب أن نتحصل على شيء هام جدا ، وهذا الشيء الهام يتمثل في حرية تنقل الأشخاص''. من جهة أخرى، وبخصوص المقترحات المطروحة في قمة كوبنهاغن التي تنتهي بعد غدا الجمعة للتوصل إلى عقد من أجل تغيير كمية انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أكد وزير الطاقة أن فرض ضريبة جديدة تمييزية على الدول المنتجة للنفط والغاز سيؤدي إلى انخفاض قيمة مداخليها من تجارة المحروقات، والتي يمكن ان تصل إلى حدود 3 آلاف مليار دولار في غضون .2050 وأضاف المتحدث أن ضريبة الكاربون سيكون لها آثار طويلة الأجل على عائدات بلدان المنتجة للنفط، خاصة وأن الطلب العالمي على هذه المنتجات في اتجاه هبوطي مما سيكلف أكثر. وأوضح خليل أن تلك الضريبة ستقلل من إيرادات الدول المنتجة للطاقة وترفع سعر واردات الطاقة بالنسبة للدول النامية، وسوف يتعين على المستهلكين البحث عن مصادر بديلة للطاقة مثل الطاقة النووية أو الطاقة الشمسية أو المتجددة. وقال الوزير أن تلك الضريبة تمييزية ضد الغاز والنفط وليست في مصلحة الدول المنتجة ولا الدول النامية، مؤكدا بأن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول ''أوبك'' متحدون في معارضة ذلك، وهناك توافق واضح بين دول منظمة أوبك ، وأنهم يعملون منذ فترة طويلة على هذا الموضوع ، مضيفا أن ذلك يمثل عقابا للدول المنتجة للطاقة. وتساءل شكيب خليل عن عدم وجود ضريبة على منتجي الفحم الحجري الذي يعتبر أكثر تلوثا لاسيما في أوروبا، بينما ينطبق ذلك على النفط والغاز، ولاحظ أن البلدان المتقدمة تفرض بالفعل ضرائب باهظة على أسعار النفط التي قد تصل إلى 80 في المائة في بريطانيا العظمى. ووفقا له، فإن الدول الصناعية تسعى إلى إحياء آلتها الاقتصادية وهيمنتها من خلال صكوك مثل ضريبة الكربون.
