قال وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أمس، إن الجزائر تربط إبرام الاتفاق الاستراتيجي الطاقوي مع الاتحاد الأوروبي، الجاري التفاوض بشأنه بين الطرفين، بحرية تنقل الأشخاص بين الجزائر وأوروبا، مؤكدا بذلك موقف وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، في قمة مجموعة 5+5 بإيطاليا، وتأكيده لذات الموقف بداية الأسبوع في تصريح صحفي• وأوضح خليل في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن ''ثمة شروطا أخرى تضعها الجزائر، وأن الأمر المهم بالنسبة لنا ليس بيع الغاز وحسب، وإنما التوصل إلى الحصول على حرية تنقل الأشخاص بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال''، كما تساءل الوزير حول المقابل الذي ستجنيه الجزائر من هذا الاتفاق الذي تلتزم من خلاله بضمان تموين بلدان الاتحاد الأوروبي بالطاقة وأمنها الطاقوي، مؤكدا أن الإجابة هي أنه ''يجب أن نتحصل على شيء هام جدا وهذا الشيء الهام يتمثل في حرية تنقل الأشخاص''• وأضاف وزير الطاقة والمناجم أن منظمة البلدان المصدرة للبترول، ال''أوبيب''، تعمل على قدم وساق بكوبنهاغن من أجل رفض الاقتراح المتعلق بفرض ضريبة على الكاربون الذي تقدمت به البلدان المتطورة، بهدف تقليص انبعاث الاحتباس الحراري• وأوضح خليل أن ''هناك إجماعا واضحا داخل المنظمة من أجل رفض هذه التسعيرة التمييزية'' بكوبنهاغن، مشيرا إلى أن الاجتماعات التي جرت بين أعضاء المنظمة والبلدان الإفريقية تهدف إلى اتخاذ موقف مشترك حول هذا الاقتراح• وأكد خليل أنه في حالة فرض هذه التسعيرة ''الضريبة''، فإنها قد لا تطبق إلا بالبلدان المتطورة، لأن هذه الأخيرة لا يمكنها فرض إجراء جبائي أحادي الطرف على ''بلدان ذات سيادة''، مضيفا أن البلدان المتطورة تهدف من خلال فرض هذه التسعيرة إلى إنعاش اقتصادها الذي تريد تحويله إلى اقتصاد نظيف يرتكز على تصدير التجهيزات والخبرة والهندسة الموجهة لإنتاج الطاقات البديلة•