اشترطت إسبانيا على عدة دول لها فيها نصيب من الجالية في الخارج على رأسها الجزائر، أن تسمح لهذه الجالية بالتصويت في تلك البلدان كشرط أساسي، لتسمح هي بدورها بتصويت مهاجري تلك البلدان في الانتخابات البلدية. أكد فرنانديز دي لا فيغا نائب الرئيس اللجنة الدستورية في إسبانيا نهاية الأسبوع الماضي انه من أجل الوفاء بالالتزام من السلطة التنفيذية الإسبانية للسماح للأجانب بالتصويت في الانتخابات البلدية في اسبانيا، يجب كذلك أن يتم السماح للإسبانيين المتواجدين في الدول الأخرى بحق الانتخابات في تلك البلدان. وذكر المسؤول ذاته حسب ما أوردته صحف محلية أمس أنه قد عين في الأيام القليلة الماضية ما اصطلح على تسميته ''سفير المهام الخاصة'' وهذا من أجل التفاوض مع مختلف البلدان الأجنبية بغرض إبرام اتفاقيات ما أسموها ب ''المعاملة بالمثل'' في حالة أي انتخابات تجريها أي بلد معني بالأمر. وفي سياق ذي صلة أشار نائب الرئيس قائلا'' إن المشكلة تكمن في أن القرار الذي يقضي بأن يكون في دستور البلدين هذا البند، على أن تكون المعاملة بالمثل، بمعنى أن يقتصر هذا الحق على مواطني تلك البلدان التي يتواجد فيها الإسبان أيضا حيث يمكّنهم من التصويتز. وعن البلدان التي خصها المسؤول نفسه بالذكر نجد كولومبيا والأرجنتين وشيلي واوروغواى وفنزويلا، وهي البلدان التي سيعين فيها سفيرا خاصا للوقوف على تطبيق هذا الأمر وإحاطة جميع جوانبه، حتى تتم العملية بالتنسيق بين الطرفين، وحول هذا الموضوع أضاف فرنانديز ''تلك هي مهمة السفير إلى أن يعين في وقت قريب''، أما البلدان التي قال عنها المتحدث نفسه إنها البلدان الأصليه لجماعات المهاجرين الكبيرة العدد ''في إسبانيا في بلدنا الذي لايزال هناك اتفاق فقط من هذا القبيل هي الجزائر الأكوادور، البرازيل، وغواتيمالا، الجمهورية الدومينيكيه الهند وباكستان. وكان الحزب الاشتراكي الحاكم في اسبانيا قد أكد في وقت سابق من الشهر الماضي أنه يفكر في تعديل قانون الأجانب والهجرة حتى يمنح المهاجرين الحق في التصويت في الانتخابات البلدية المقبلة. وتابعت مصادر من الحزب الاشتراكي بزعامة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو قولها إنه أصبح من اللازم منح المهاجرين الذين يقيمون بشكل قانوني ومنذ خمس سنوات في إسبانيا الحق في التصويت في الانتخابات البلدية التي ستجري سنة .2011 واعتبرت هذه المصادر أن المهاجرين يساهمون في بناء الاقتصاد الإسباني وبالتالي يمكنهم المشاركة في التصويت في الانتخابات البلديات على الأقل. ويتمتع مهاجرو الاتحاد الأوروبي وحدهم في اسبانيا بحق التصويت في الانتخابات البلدية، في حين أن مهاجري الدول العربية وأمريكا اللاتينية لا يشملهم هذا الحق.
