تواجه اسبانيا ضغوطات داخلية كبيرة من أجل الإفراج عن الرهائن الأسبان في موريتانيا المحتجزين من قبل تنظيم قاعدة المغرب، وقال الأمين العام لمؤتمر المندوبين المفوضين وماريا دولوريس دي أنه على الحكومة تأمين الإفراج عن المختطفين ومطلوب عليها أن ''تتصرف على النحو المطلوب في ظل هذه الظروف'' وشدد على أن ''اسبانيا ينبغي أن تحقق الحفاظ على الاحترام الدولي'' للتعامل مع التهديدات الإرهابية. وشدد الأمين العام أن اسبانيا '' يجب أن تعطي صورة وتتصرف مثل أي بلد يسود ه حكم القانون ومع ما يكفي من القوة للرد على أي تهديد إرهابي قد يحدث داخل أو خارج البلاد . وأضاف أن ''هذا نوع من الاحترام الدولي على الحكومة تحقيقه'' للتعامل مع الأعمال الإرهابية التي تعاني من اسبانيا في السنوات الأخيرة. وتأتي هذه الضغوط الممارسة في الوقت الذي أشارت فيه مصادر قريبة من المفاوضات التي جرت مع تنظيم القاعدة أن الحكومة الإسبانية قامت بدفع مليوني دولار إلى التنظيم الإرهابي نظير الإفراج عن الرهينة الإسبانية التي أفرج عنها الأربعاء الماضي. ووصلت جاميز 35 عاما التي اختطفت هي واثنان آخران من موظفي الإغاثة من موريتانيا وجرى نقلهم إلى مالي شمالا، إلى برشلونة الأربعاء الماضي. وأضافت المصادر أن النقود تم تسليمها للخاطفين عبر سلسلة من الوسطاء في مالي وبوركينا فاسو وأن أولئك الوسطاء اقتطعوا من النقود جزءا لأنفسهم. ونقلت نفس المراجع عن مصادر في تنظيم القاعدة القول إن فرع التنظيم في شمال أفريقيا سوف يفرج عن زميلي جاميز وهما رجلان بعد سداد مبلغ مماثل عن كل واحد منهما. ونفت وزيرة الدولة الإسبانية للتعاون سورايا رودريجيث التقرير وقالت إنه لم يتم دفع فدية. وكانت تصريحات وزيرة التعاون تأكيدا لما قالته نائب رئيس الوزراء الإسباني ماريا تيريسا فرنانديز ديلا فيغا التي عزت الإفراج عن جاميز أمس لجهود الدبلوماسية الإسبانية والمخابرات. ولم تحدد فيغا على وجه الدقة الدول الإفريقية التي ساعدت في جهود إطلاق سراح عمال الإغاثة، غير أن صحيفة 'إل باسو' اليومية قالت إن بوركينا فاسو لعبت دورا مهما في العملية. وقالت جاميز لدى وصولها إسبانيا إن رفاقها جميعا بخير وأنهم جميعا كانوا يلقون معاملة طيبة 'في ظل الإمكانيات والظروف التي كانت تفرضها الصحراء .
