أكد تقرير للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على تراجع ترتيب الجزائر الدولي في مناخ الأعمال إلى الرتبة 132 في سنة 2009 بتضييع درجتين عن العام الفارط، رغم الجهود المتواصلة من قبل السلطات العمومية لإدراج الاقتصاد الوطني في النظام العالمي وتحسين جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار جودي بوراس، أول أمس، في عرض قدمه حول ''آفاق الظرف الاقتصادي والاجتماعي لسنة ''2009 إلى أن حصة الاستثمارات الأجنبية في بلادنا ضمن سائر الاستثمارات المحققة في بلادنا ما بين جانفي وجويلية المنصرم تبقى جد ضئيلة، مقابل ارتفاع في الاستثمار الممول بواسطة ميزانية الدولة للتجهيز إلى غاية النصف الأول من العام الجاري، بقيمة إجمالية تفوق 909 مليون دولار أي ما يعادل 78 بالمائة من مجمع الاستثمارات المنجزة. واعتبر التقرير معدل النمو خارج المحروقات المحقق في 2009 حسنا ما بين 5ر10 إلى 11 في المائة غيره ما زال يستند إلى النفقات العمومية الكبيرة لقطاع السكن والأشغال العمومية والنقل. من جهة أخرى، اتسم الوضع النقدي والمالي خلال السداسي الأول للسنة الحالية بانخفاض حاد في عائدات الصادرات الجزائرية في 11 شهرا إلى حدود 53ر39 مليار دولار، وذلك بنسبة قدرها 4ر45 مئوية مقابل 41ر72 مليار دولار خلال نفس الفترة من ,2008 أما الصادرات خارج سلة النفط فبقيت ضعيفة بمبلغ 1 مليار دولار أي ما يقارب 5ر2 من الصادرات الكلية. في حين وصلت قيمة الواردات عي الأخرى إلى قيمة 27ر35 مليار دولار مسجلة انخفاضا لا يزيد عن 17ر2 في المائة لمجموع المواد المستوردة لاسيما المواد الغذائية، وما عدا هذا فهناك مجموعتان فقط عرفتا ارتفاعا هما مواد التجهيزات الصناعية والفلاحية الموجهة للمشاريع الاستثمارية الكبرى. وأظهر التقرير حجم التأثير الكبير للأزمة العالمية على الجزائر في 2009 وبالفعل في انخفاض أسعار النفط وبالتالي تقليص الإيرادات بنسبة 42 في المائة، ولم يبلغ فائض الميزان التجاري إلا 01ر1 مليار دولار، مما ينبئ بعجز محتمل في ميزان المدفوعات بنهاية العام، لأن الفائض المحقق لا يمكنه تعويض النقص الناتج عن تحويلات أرباح الشركات الأجنبية من العملة الصعبة إلى بلدانها الأصلية. وحسب ذات المصدر فإن الجزائر لا تزال تحتفظ بوضعية مالية خارجية ميسورة بفضل الاحتياطي الدولي المعتبر والمقدر ب 146 مليار دولار، والذي يكفي لتغطية واردات 3 سنوات أخرى رغم الانخفاض الشديد والمختل في الرصيد الجاري من جراء هبوط أسعار البترول وارتفاع حجم الاستيراد، بالإضافة إلى الأموال المحفوظة في صندوق ضبط الإيرادات التي بإمكانها امتصاص عجز الميزانيات لمدة لا تقل عن سنتين. وخلص التقرير الذي أعده الكناس إلى أن النمو القوي للطلب المحلي لا يعكس قوة الإنتاج الصناعي الجزائري الذي لا يستفيد من الامتيازات التي توفرها له السوق الوطنية، ويبقى مستوى الإنتاج الحالي دون التطلعات التي صرح بها مسؤولو قطاع الصناعة في السنوات الأخيرة. من جهة أخرى، ركز التقرير في شقه المتعلق بتقييم الوضع الاجتماعي على مسائل التنمية البشرية والتطور الاجتماعي التي بقيت في صدارة برنامج الحكومة، وتمحورت أساسا على الالتفاف الاجتماعي وتوطين السلم وتحيين شروط معيشة الموطن، من خلال دعم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك وتبني قرار هام برفع قيمة الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى حدود 15 ألف دينار بداية العام المقبل.
