أكد تقرير للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بناء على معطيات نشرها البنك الدولي تراجع ترتيب الجزائر الدولي في مناخ الأعمال إلى الرتبة 132 في سنة 2009 بتضييع درجتين عن العام الفارط، رغم الجهود المتواصلة من قبل السلطات العمومية لإدراج الاقتصاد الوطني في النظام العالمي وتحسين جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتميزت حصة الاستثمارات الأجنبية في بلادنا ضمن سائر الاستثمارات المحققة في الجزائر ما بين شهري جانفي وجويلية المنصرم بالضآلة، مقابل ارتفاع في الاستثمار الممول بواسطة ميزانية الدولة للتجهيز إلى غاية النصف الأول من العام الجاري، بقيمة إجمالية تفوق 909 مليون دولار أي ما يعادل 78 بالمائة من مجمع الاستثمارات المنجزة. وشكل قرار مغادرة مجموعة إعمار الإماراتية أحد أكبر الشركات العقارية في العالم أحد أهم العوامل التي أخذها البنك الدولي في عين الاعتبار لتصنيف مناخ الأعمال في الجزائر خلال العام ,2009 حيث اعتبرها مؤشرا سلبيا على المناخ العام للاستثمار في الجزائر. وقررّت مجموعة إعمار مغادرة الجزائر وتصفية نشاطاتها نهائيا على خلفية الإجراءات الجديدة الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر التي قررتها الحكومة الجزائرية منذ بداية العام ,2009 على غرار مراجعة حصة الطرف الجزائري في رأسمال المشاريع الاستثمارية التي ستقام محليا بأكثر من النصف، إلى جانب منع لجوء شركات الترقية العقارية للبيع على التصاميم للمشاريع التي يخططون لإقامتها مستقبلا. وأجبرت ذات الإجراءات عددا من الشركات التونسية على مغادرة الجزائر، على غرار شركة تصنيع مصافي الزيوت ''جيف فيلتر'' التي قررت العدول عن إحداث وحدة صناعية في الجزائر بسبب قانون الاستثمار الجديد الذي يجبر الشركات الأجنبية على فتح 30 بالمائة على الأقل من رأسمالها لصالح شركاء جزائريين. وكانت الشركة التونسية قد أعلنت في وقت سابق من العام 2009 توقيعها على اتفاق مع مجمع ''تونين فاست فينانس'' لمرافقتها في مشروع إنشاء وحدة صناعية الجديدةبالجزائر لتوزيع منتوجاتها الصناعية. وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام 14 2009 مليار دولار، 68 بالمائة منها عربية، فيما يتوقع المختصون في الاقتصاد أن تصل قيمة هذه الاستثمارات إلى 50 مليار دولار في غضون الخمسة عشر سنة القادمة.
