أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، أنه يتوجب على الحكومة أن تركّز عملها في المخطط الخماسي القادم على الاقتصاد المبني على المعرفة، لتطوير القدرات الإنتاجية لمختلف المؤسسات والطاقات المتاحة التي من شأنها تلبية الاحتياجات المحلية. وانتقد باباس أول أمس في تصريح لوسائل الإعلام عقب افتتاحه ليوم خصص لتقديم قراءات وتقييم ''كناس'' للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد سياسة الدولة التي ترتكز على التمويل العمومي لإنشاء الهياكل القاعدية والبنى التحتية، مضيفا ''لأن هذه السياسة لن تذهب بنا بعيدا'' خاصة بعد ظهور مؤشرات تدل على التأثير السلبي للأزمة العالمية على الاقتصاد الكلي للجزائر. وأكد المتحدث أن استمرار الدولة في سياسة تمويل الاستثمارات العمومية سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل الجزائر، وعدم الوصول إلى نتائج ملموسة على المدى الطويل، أين شدد على ضرورة الانتقال إلى استثمار مستديم من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق اقتصاد أكثر إنتاجية وجاذبية. من جهة أخرى، وفي رده على سؤال متعلق بالجدوى الاقتصادية لقرار رفع الأجر القاعدي الذي اتخذته الحكومة مؤخرا، أكد باباس على توافق بين الحكومة والنقابة ورؤساء المؤسسات ولا يمكن لأحد من الأطراف الثلاثة التملص من مسؤوليته والتزامه. وحسب المتحدث فإن اتخاذ قرار كهذا يجب أن يخضع لدراسات معمقة ويأخذ بعين الاعتبار الحقائق الاقتصادية للبلاد، وأن أي رفع في الأجور مستقبلا لا بد أن يكون مربوطا بالواقع الاقتصادي للبلاد والإنتاجية الموجودة.
