اعتصم أمس عشرات المواطنين الذين قبلت ملفاتهم في إطار مشروع صيغة كناب، محدثين فوضى عارمة أمام مقر وكالة عدل، مطالبين الجهات الوصية تقديم توضيحات حول أسباب تعطل إنجاز مشروعهم وملحين في الوقت نفسه على ضرورة أن يدفعوا القسط الأول من قيمة المبلغ المحدد للسكن ومنها البدء في إنجاز المشروع. انتقل أمس عشرات المستفيدين من الموافقة على ملفاتهم في إطار مشروع وكالة عدل مع كناب سنة ,2001 حيث اعتصموا أمام مقر وكالة عدل قرابة الأربع ساعات قبل أن تتم تفرقتهم من طرف قوات مكافحة الشغب الذين وجدوا أنفسهم في شد وجدب مع المواطنين في ظل إصرار هؤلاء على ضرورة تقديم توضيحات لهم عن مشروعهم الذي لم ينجز مع أن ملفاتهم قبلت سنة .2001 وندد المواطنون بشدة بالصمت المطبق حيال ملفاتهم وعدم إقدام الوكالة على الإسراع في تطبيق الموافقة والبدء في إنجاز المشروع، متهمين الجهات المهنية بالتلاعب بمستقبلهم وبعدم إيلاء أي اهتمام لملفاتهم مع أن وضعهم الاجتماعي مزمن وأنهم يشتكون من أزمة السكن. وتساءل المعتصمون عن الأسباب الوجيهة التي حالت دون تمكنهم من دفع القسط الأول من ثمن بيع وكراء السكن سيما وأنه تناهت إلى مسامعهم أن وكالة عدل قد سوّت كل المشاكل العالقة مع الصندوق الوطني للاحتياط وأنها قد قررت إلغاء التعامل معه وإنجاز المشروع على غرار مشاريعها. وعبر أحد المستفيدين عن استهجانه الشديد لعدم تمكنه لحد اليوم من تحقيق حلم الاستفادة من سكن، مستفسرا عن سبب رفض الوكالة الإسراع في الإنجاز مادامت هناك نية للشروع فيه ومادامت المعوقات قد تم التخلص منها، بينما وصف آخر وضعه الاجتماعي بالمزري لأن حظه خانه ولم يسعفه لأن يستفيد من سكن يقضي على مشكله ويوفر له الاستقرار العائلي والمالي، بعد أن ذهبت كل أمواله في الكراء. قائلا ''لو أنجزت وكالة عدل السكنات لما وجدنا أنفسنا اليوم ندفع أموالا طائلة لكراء سكنات عند الخواص''، وخلص آخر ''إذا كانت عدل غير قادرة على إنجاز المشروع لماذا وافقت على ملفاتنا؟ ولماذا لم تبعث لنا برسائل تؤكد أنها تراجعت عنه ؟ أم أننا لا نعني لها شيئا أو أنها تعتقد أننا لا نعاني من أزمة سكن وما نطلبه إلا للرفاهية. هذا وقد اكتفى المدير العام بالنيابة بالتأكيد للمعتصمين أن وكالة عدل لن تخوض في الوقت الحالي في مشروع كناب.
