اعتصم أمس أمام مقر وكالة عدل بالعاصمة عشرات المواطنين المشتركين في صيغة البيع بالإيجار، في إطار البرنامج الإضافي الرامي إلى إنشاء 55 ألف سكن منها 20 ألفا بالعاصمة، وعبر المشتركون ممن سبق لهم وان تعاقدوا مع الوكالة وأودعوا ملفاتهم عن تذمرهم الشديد إزاء التماطل في بدء تنفيذ الوعود. وأكد المعتصمون أنهم ذهبوا ضحية قرارات غير واضحة، كونهم أخبروهم أنه تم التعاقد بين وكالة عدل وصندوق التوفير والإحتياط من أجل دعم وتمويل مشاريع السكن، وأكدوا أنهم لم يتم استقبالهم منذ عام 2003 إلى غاية يومنا هذا، وتفاجأ البعض منهم عندما توجه إلى صندوق التوفير والإحتياط بإخبارهم بأنهم غير معنيين بهذا المشروع إطلاقا، مما جعلهم يتخوفون ويقررون الدخول في اعتصام مفتوح، وشهد أمس مقر وكالة عدل احتجاجا واعتصاما قاده العشرات من المواطنين الراغبين في الحصول على سكن بطريقة البيع بالإيجار، وتم استقبال البعض من ممثليهم مع مسؤولين بوكالة عدل، هذا وتؤكد السيدة "بورنان" المكلفة بالإتصال على مستوى وكالة عدل، أن مشروع 55 ألف سكن الذي باشرته وزارة السكن بمعية وكالة عدل مستمر الإنجاز فيه وقد حقق جميع الأشواط في باقي الولايات الأخرى البالغ عددها 24 سكنا. لكن المشكل في العاصمة يبقى متوقفا حول العقار، وهو الذي يرهن حصة 22 ألف سكن في العاصمة، هذا وقد نفت السيدة بورنان أن تكون هناك اتفاقية بين وكالة عدل وصندوق التوفير والإحتياط، مؤكدة أن الإتفاقية كانت بين وزارة السكن ووزارة المالية، وأنه في نفس الوقت مادامت الوزارة قبلت جميع ملفات 55 ألف زبون فهي مستعدة للوفاء بها آجلا أم عاجلا، أما عن موقف الوكالة إتجاه التهديد بالتصعيد فأكدت السيدة بورنان أنها على استعداد لاستقبالهم ولن تغلق أبواب الوكالة في وجوههم وسنأخذ بعين الاعتبار كل مشاكلهم وانشغالاتهم. فضيلة مختاري
