دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين ضمنيا عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية الذين أضربوا عن العمل طيلة الأسبوع المنصرم، وطالبوا بضرورة الرفع من قيمة قدرتهم الشرائية وإلغاء التقاعد دون شرط السن والمادة 87 مكرر، مبرزة أهمية الإجراءات'' التي استفادت منها الشركة في مقدمتها معالجة الديون بقيمة 62 مليار دج واستفادتها من إسهام نقدي بقيمة 5ر5 مليار دج موجه لإعادة التوازن المالي وتعزيز الأموال الخاصة الجزائريين''. المركزية النقابية وفي بيان لها أصدرته أول أمس من باب السعي لتهدئة غليان العمال الذين قرروا مواصلة الإضراب عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي، ذكّرت بدورها وبمساعيها في احتواء الانشغالات المهنية والاجتماعية قائلة في بيانها ''بعد العديد من التدخلات لدى السلطات العمومية بشأن بعث فرع الميكانيك والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والتعدين ينهي الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى علم العمال والأسرة النقابية أن هذه الصناعة على غرار قطاعات أخرى تخضع حاليا لبرامج عصرنة وإنعاش اقتصادي أقرها فخامة رئيس الجمهورية''، مبرزة أيضا في نفس البيان ''أهمية الإجراءات'' التي استفادت منها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من بينها على الصعيد المالي ''معالجة الديون بقيمة 62 مليار دج وإسهام نقدي بقيمة 5ر5 مليار دج موجه لإعادة التوازن المالي وتعزيز الأموال الخاصة''. وأضافت في ذات البيان عما اتخذته من إجراءات في ''تقويم التسعيرات الجمركية المفروضة على مدخلات صناعة السيارات'' و ''وضع جهاز يفرض على المستفيدين من برنامج الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والبرامج الأخرى لدعم التشغيل اقتناء السيارات حصريا من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية'' حسب ما جاء في البيان الذي ذكر أيضا ''تمويل الاستثمار الذي يتم طلبه من الصندوق الوطني للاستثمار والذي يقدر ب11 مليار دج طوال 20 سنة مع الاستفادة من 7 سنوات إعفاء ونسبة مخفضة تقدر ب 2 بالمائة''. وأوضح ذات المصدر أن ''وزارة المالية قامت بإخطار الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بأن منتجاتها لا تخضع للرسم الجديد المفروض لدى تسويق الحافلات الجديدة''. وفي الشق التجاري أوضح الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه ''تم تقديم طلبيات للشركة الوطنية للسيارات الصناعية تقدر ب9296 حافلة عن مختلف الوزارات على غرار وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتعليم العالي وكذا بعض الشركات، وحول آفاق تطوير الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ذكر البيان بإجراءات تخص ''مشاريع الشراكة والعصرنة وتطوير إنتاج مركب الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة'' و ''مشاريع مناولة هامة مع شركات صناعيين قيد الإنجاز حاليا على مستوى مركبات المحركات بعين سمارة ومركب تيارت''. هذا ويتوقع أن يواصل بداية من غد عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ولليوم السابع على التوالي إضرابهم عن العمل، ملحين على ضرورة إلغاء التقاعد دون شرط السن وكذا المادة 87 مكرر وحماية قدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، موجهين من جهة انتقادات لاذعة لعبد المجيد سيدي السعيد على اعتباره لم يساند المطالب المهنية والاجتماعية للعمال في لقاء الثلاثية كون نتائجها سلبية حسبهم لم ترق إلى تطلعاتهم التي من شأنها أن تهدئ غليان الجبهة الاجتماعية، داعين رئيس الجمهورية إلى التدخل لأن الأمر بالنسبة إليهم تجاوز صلاحيات وأدوار المركزية النقابية.
