طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل أمس الاثنين برفع الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة الفلسطيني، معتبرة أن هذا الإجراء الذي يصيب نحو 1.5 مليون شخص يشكل ''عقابا جماعيا'' غير مقبول. ونشرت المنظمة تقرير لها بعنوان ''اختناق غزة تحت الحصار الإسرائيلي'' ضم شهادات لفلسطينيين يعملون على إعادة بناء حياتهم بعد العدوان الإسرائيلي في عملية ''الرصاص المصبوب'' التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني وآلاف الجرحى معظمهم من النساء والأطفال والمدنيين. ونقلت مصادر إعلامية عن مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكولم سمارت قوله ''إن هذا الحصار يشكل عقابًا جماعيًا في نظر القانون الدولي، ويجب أن يُرفع فورًا''، وأضاف أن إسرائيل تعتبر الحصار ''ردًا على إطلاق الصواريخ بدون تمييز من قبل فصائل فلسطينية مسلحة، غير أن هذا الحصار لا يستهدفهم بقدر ما يعاقب كل سكان قطاع غزة''. واعتبر سمارت أن هذا الحصار المفروض منذ 2006 والذي اشتد بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' على القطاع ''يفرض قيودًا على المواد الغذائية والأدوية واللوازم الدراسية وأدوات البناء''، وتابع ''الحصار يخنق السكان الذين يشكل الأطفال نصف تعدادهم، في كل مجالات الحياة اليومية، لا يمكن أن نسمح باستمرار العزلة والمعاناة''. واعتبرت المنظمة أن ''إسرائيل وباعتبارها قوة احتلال، يتعين عليها بموجب القانون الدولي أن تسهر على نوعية حياة سكان قطاع غزة، بما في ذلك احترام حقوقهم في الصحة والتعليم والغذاء والسكن المناسب''، وقد دمرت الهجمات الإسرائيلية البنى التحتية الفلسطينية ومباني مدنية أو إصابتها بأضرار جسيمة، وتحديدا المستشفيات والمدارس وشبكات توزيع المياه والكهرباء، وكذلك الآلاف من المنازل. وقدرت منظمة العفو الدولية أن 280 مدرسة من أصل 641 في قطاع غزة أصيبت بأضرار وأن 18 منها دمرت تماما، وبحسب المنظمة فإن ''تعطيل الدروس بسبب أضرار العملية العسكرية واستمرار الحصار له انعكاسات وخيمة نظرا لأن أكثر من نصف سكان غزة هم دون 18 عاما''. ونددت المنظمة بمنع ''السلطات الإسرائيلية أشخاصا يعانون من حالات صحية خطرة لا يمكن علاجها في غزة، من مغادرة القطاع'' في بعض الحالات، أو جعلهم ينتظرون قبل السماح لهم بالمغادرة. وفرضت السلطات الإسرائيلية منذ إغلاق المعابر أن يتقدم المرضى الراغبون بمغادرة غزة لتلقي العلاج، بتقديم طلبات للسلطات غالبا ما يتم رفضها.
