قام وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير بزيارة إلى باماكو،عاصمة مالي استمرت عدة ساعات وقد التقى خلالها الرئيس المالي أمادو توماني توري. وقال مسؤول مالي طلب عدم الكشف عن اسمه إن هذه الزيارة المقتضبة كانت مخصصة ''للمفاوضات من أجل الإفراج عن الرهينة الفرنسي'' الذي يهدد تنظيم قاعدة المغرب بإعدامه، ولم يجر الكشف مسبقا عن هذه الزيارة، كما أن كوشنير لم يدل بأي تصريح لدى وصوله إلى المطار. ولم يجر الكشف مسبقا عن هذه الزيارة، كما أن كوشنير لم يدل بأي تصريح لدى وصوله إلى المطار بحسب مراسل وكالة الأنباء الفرنسية. وفي باريس، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية وصول كوشنير إلى باماكو، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أن كوشنير ''سيلتقي رئيس مالي'' امادو توماني توري خلال الزيارة. وكان في استقبال كوشنير وزيرة شؤون المرأة والطفل والأسرة المالية مايغا سينا دامبا. وبعد انتهاء محادثاتهما، قال مصدر مالي لوكالة فرانس برس إن ''كوشنير طلب من مالي القيام بكل ما يمكنها القيام به من أجل تحرير الفرنسي بيار كامات. من ناحيتها، أشارت مالي إلى الدور الحاسم الذي يجب أن تلعبه الجزائر في القضية''. وأضاف ''هناك حاجة ملحة فالخاطفون يطلبون بأن تتم الأمور بسرعة وإلا فإن حياة الرهينة الفرنسي ستكون في خطر كبير''. وقال المسؤول المالي الذي تحدث لفرانس برس ''حتى لو أن المهلة تم إرجاؤها، يجب التحرك بسرعة''. وكان كوشنير أشار الأحد الماضي في مقابلة تلفزيونية إلى عدم وجود معلومات جديدة عن الرهينة الفرنسي. وقال ''ليس لدي معلومات، وحتى لو كان لدي معلومات فلن أقولها لكم''. وأضاف أن عملية الاختطاف ''جرت في أراضي مالي، وهي دولة ذات سيادة، ونحن نعمل معهم. لقد اختطف ثلاثة اسبان وايطاليان، إنه خطر داهم للغاية''. وتابع ''يجب أن نعلم أن هناك خطرا حقيقيا، تنظيم قاعدة المغرب يشكل خطرا حقيقيا في كل مكان، لقد قتل عددا من الفرنسيين في موريتانيا، وأنتم تذكرون ذلك. فلنحاول إذا أن نكون مفيدين''. وخلص كوشنير إلى القول ''أنا أقوم بكل ما هو ممكن لإنقاذ هذا الرجل من الموت والإفراج عنه''. وكان الفرنسي بيار كامات اختطف في 29 نوفمبر من مدينة ميناكا شمال شرق مالي. وتبنى تنظيم قاعدة المغرب اختطافه، وهدد في 10 جانفي بقتله إذا لم تفرج سلطات مالي عن أربعة من نشطائه بحلول 30 جانفي، غير أن التنظيم عاد ومدد المهلة إلى وقت غير محدد. وتدور أحاديث عن أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي تأتي في وقت أعادت القاعدة النظر في إمكانية تلقي الفدية نظير الإفراج عن المختطف الفرنسي.