تم أول أمس تقديم برنامج أسبوع مناهضة الاستعمار الذي بادرت به عديد الجمعيات الفرنسية وذلك خلال ندوة صحفية تم تنشيطها بباريس. وتندرج هذه الدورة الخامسة من نوعها المرتقبة من 19 إلى 28 فيفري في ظرف خاص يتميز بإحياء الذكرى ال50 لنيل عدد كبير من الدول الافريقية لاستقلالها ومن خلال النقاش المثير للجدل الذي بادر به اليمين الموجود في السلطة حول الهوية الوطنية حسب ما أكده منشطو هذا اللقاء للصحافة. وسيتم خلال هذا الأسبوع تنظيم لقاءات متبوعة بنقاش وأيام دراسية وتكريمات فضلا عن معرض وصالون مناهض للاستعمار. كما يتضمن البرنامج جلسات مناهضة للاستعمار لما وراء البحر ولقاء حول ''استغلال الهوية الوطنية منذ الحقبة الاستعمارية إلى يومنا هذا'' و ''روح مؤتمر باندونغ ونهاية عهد الاستعمار'' و''فلسطين مسألة فرنسية'' و ''المناخ والبيئة والاستعمار الجديد'' وأخيرا ''2010 50 سنة من الاستقلال المصادر''. وسيتم بالمناسبة التأسيس الرمزي ''لوزارة تصفية الاستعمار والمساواة في الحقوق'' وسيتم تكليفها بإعداد تقرير حول ''هوية وطنية = هوية استعمارية''. وكما جرى عليه الحال في كل دورة سيتم تسليم جائزة الكتاب المناهض للاستعمار خلال اليوم الأول من هذا الأسبوع لكلود ليانزو صاحب كتاب ''الاستعمار والهجرة والعنصرية : تاريخ ناقل للحضارات''. من جانب آخر ستقوم لجنة تحكيم جمعوية بتعيين ''استعماريي السنة'' حيث تم تسمية شخصيات سياسية ومؤسسات فرنسية فضلا عن هيئات. بالموازاة مع هذه التظاهرات المرفوقة بحفلات موسيقية سيتم تقديم مسرحيات وعروض أفلام كما سيتم تنظيم مسيرة من أجل إلغاء وزارة الهجرة والهوية الوطنية. وفي نداء وقعته ثلاثون جمعية تمت الإشارة إلى ''أن وزارة الهوية الوطنية والهجرة والتنمية المشتركة في فرنسا تعد وزارة للسلب والعار وهي وزارة المستعمرات، فمن خلال إنشاء هذه الوزارة وتنظيم نقاش كبير حول الهوية الوطنية أراد نيكولا ساركوزي تشجيع وتنظيم العنصرية ومنها معاداة الإسلام ووضع جزء من المواطنين في قفص الاتهام''. كما أضاف الموقعون أن ''ايريك بيسون سيقدم في شهر فيفيري تقريره الأخير حول الهوية الوطنية، حيث اختارت الحكومة قبل شهر من إجراء الانتخابات الجهوية استعمال الكراهية ضد المهاجرين وسلالتهم من أجل الاستيلاء على أصوات الجبهة الوطنية (حزب اليمين المتطرف)، لذا يتعين علينا رفض هذه السياسة التي تشجع التشتت والمطالبة بإلغاء وزارة الهجرة''. وتقرر تنظيم هذا الأسبوع المناهض للاستعمار بعد المصادقة على قانون 23 فيفري 2005 حول ''الحصيلة الإيجابية للاستعمار''. وانطلق المنظمون من فكرة إخفاء الذاكرة وتاريخ الاستعمار الفرنسي الذي يعد ''صفحة مظلمة للتاريخ'' وكذا من التمييز الذي يمس في الوقت الحالي بفرنسا سلالة المستعمرين لاسيما في مجال السكن والشغل والتربية.