انتقاد لاذع للشروط ''المتشددة'' التي فرضها الاتحاد على رجال الأعمال أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن الجزائر تنوي اقتراح تعديل بعض أحكام اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التطبيق سنة 2005 سيما ما يخص بعض حصص المنتجات الموجهة للتصدير الممنوحة للجزائر في إطار هذا الاتفاق. وأوضح جعبوب في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أنه بمقتضى الشق الخاص بمواعيد الالتقاء المنصوص عليه في اتفاق الشراكة ستقترح الجزائر تعديل بعض أحكام هذا الاتفاق قصد تقاسم المنافع، وتنصب اقتراحات التعديل المتعلقة بالجانب التجاري للاتفاق بشكل أساسي على حصص المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي المعفاة من الرسوم الجمركية، مضيفا أن المقاييس المفروضة على هذه المنتوجات ليست في متناول المصدرين الجزائريين. وفي هذا الخصوص، أشار الوزير إلى عدد من المنتجات الفلاحية والصيد البحري التي تريد الجزائر إعادة التفاوض حول حصصها من أجل تسهيل تموقعها في السوق الأوروبية، مؤكدا أن بعض حصص الفواكه ممنوحة خارج الموسم. حيث سيتم عقد اجتماع بين وزارة التجارة والصناعيين والخبراء قصد إجراء تقييم للعلاقات التجارية الجزائرية-الأوروبية بهدف تصحيح بعض أحكام الاتفاق. كما أعرب الوزير عن أسفه للشروط ''المتشددة'' التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات الجزائرية والصعوبات التي يتلقاها المتعاملون الاقتصاديون من أجل الحصول على التأشيرات. وقال جعبوب إن الجانب الجزائري لا زال ينتظر أن يقوم الاتحاد الأوروبي بترسيم الاتفاق الخاص بسعر الغاز الذي توصل إليه الجانبان مؤخرا، والذي ينص على إلغاء رسم خاص بإغراق السوق لكسر الأسعار ب13 بالمائة فرضته البلدان الأوروبية على الأسمدة التي تصنعها المؤسسة ''فارتيال'' بحجة أن سعر الغاز المستعمل في هذه الصناعة مدعم. من جانب آخر، كشف وزير التجارة أن الجزائر لم تقرر بعد الرد على 96 سؤالا واردا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية ما بين 2008 و,2009 منها 15 سؤالا يتطلب دراسة معمقة نظرا لآثاره على الاقتصاد الوطني لإتمام مسعى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. وأوضح الوزير أن الأمر تقني ومعقد وقضية سيادة لذا فإن الجزائر بصدد مناقشة مزايا الانضمام إلى منظمة ''أومسي''، ولهذا فإن الحكومة لم تقرر بعد إعطاء الأجوبة النهائية لكون بعض الأسئلة تتطلب دراسة وتفحص، لاسيما وأن بعض المطالب غير مقبولة نظرا لما لها من آثار سلبية على قطاعي الصناعة والفلاحة وبالتالي على الاقتصاد الوطني والمواطن. وأضاف الوزير أن معظم هذه المطالب تتعلق بقضايا مضرة بالاقتصاد الوطني منها تسعيرة الغاز بالسوق الوطنية والخارجية والسماح بدخول السيارات القديمة للسوق المحلية، وكذا إلغاء الرسم الداخلي للاستهلاك على بعض المواد الكمالية كالكيوي والمشروبات الكحولية وغيرها وكذا منح الأجانب ممارسة النشاط التجاري بسجلات أجنبية. وتأسف الوزير لعدم وجود خطة طريق تعمل بها المنظمة وتطبق على كل البلدان الراغبة في الالتحاق، لكون كل بلد تطبق عليه شروط خاصة به وحتى البلدان الأعضاء تعمل وفق مصالحها الخاصة. ويرى جعبوب أن الجزائر استفادت من مسعى للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة من خلال تعديلها لمئات القوانين التي سمحت بتحسن مناخ الأعمال لكنها كانت تخدم أكثر الاستيراد وليس الاستثمار.
