كشفت صحيفة ''الاندبندنت'' أن إسرائيل رفضت التعاون مع لندن في التحقيقات التي تجريها بشأن استخدام جوازات سفر بريطانية من قبل المتهمين بقتل القائد العسكري بحركة ''حماس'' محمود المبحوح في دبي، في الوقت الذي طالبت فيه الحركة من أوروبا عدم التعامل بمعيارين في هذه القضية وضم إسرائيل إلى قائمة ''الإرهاب. وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان رفض بشكل قاطع طلب نظيره البريطاني ديفيد ميليباند التعاون في التحقيق البريطاني حول جوازات السفر البريطانية المزورة التي استخدمها قتلة المبحوح في دبي الشهر الماضي. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية ''بي بي سي'' عن الصحيفة ''التصرفات الإسرائيلية قد تقود بريطانيا إلى دفع الموضوع لمرحلة قد تصل إلى حد الأزمة السياسية بين البلدين، وهو أمر قد يضر بالعلاقات الثنائية بينهما. وتوضح أن هذا ما عبر عنه ميليباند بالقول أن ''القلق العميق موجود ليس فقط في بريطانيا، بل في كل أنحاء أوروبا حول الحادث''، وهو قلق لم يقابله اتخاذ خطوات ملموسة وجادة، والمقصود هنا الجانب الإسرائيلي.وجاء طلب التعاون بعد أن ظهر أن عدد تلك الجوازات بلغ ثمانية وليس ستة كما أشيع سابقا. في ذات السياق ، ذكرت صحيفة ''التايمز'' البريطانية أن السلطات الأمنية في دبي سلمت الجانب البريطاني معلومات جديدة تظهر أن ثمانية، وليس ستة جوازات، استخدمت في اغتيال المبحوح في فندق بدبي الشهر الماضي. وتعتقد الصحيفة أن المعلومات الجديدة ستزيد من حدة التوتر القائم حاليا بين بريطانيا وإسرائيل ، كما أنها سترفع من درجة الضغط الأوروبي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاعتراف بضلوع إسرائيل في عملية الاغتيال تلك، والتي تشير الدلائل إلى أنها من تدبير وتنفيذ عملاء في جهاز المخابرات الإسرائيلي ''الموساد''. وتؤكد التايمز أن وزير الخارجية البريطاني، ووزراء خارجية ايرلندا وفرنسا وألمانيا، خرجوا خالي الأيدي من اجتماع مع ليبرمان استمر نحو 45 دقيقة، حيث امتنع الوزير الإسرائيلي عن إظهار أي رغبة في التعاون حول هذه القضية. من جهة أخرى نقلت جريدة ''القدس'' الفلسطينية عن بيان صادر حركة حماس دعوتها الدول الأوروبية إلى وضع الكيان الصهيوني على قائمة دول الإرهاب المنظم كونه يشكل خطرا على السلم الدولي''. وأضاف البيان ان الحركة ''تحذر من خطورة التعامل مع هذه الجريمة بنوع من اللامبالاة وعدم المسؤولية''، وتابع ''ندعو كل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات القانونية الدولية إلى ملاحقة الكيان الصهيوني وقادته قانونيا وقضائيا كمجرمي حرب إرهابيين''. وحذرت ''من التعامل مع هذه القضية بمعيارين واستثناء الكيان الصهيوني من الملاحقة ولملمة الموضوع بشكل مشبوه الأمر الذي من شانه أن يشجع آخرين على التعامل بنفس الأسلوب ويعرض امن وسيادة الدول إلى خطر الإرهاب الذي شكل الكيان الصهيوني نموذجا له.
