سخرت حركة إصلاح الوطني كل ما تملكه من طاقات مادية وبشرية من أجل التعجيل بتمرير قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، خاصة وأنه اليوم على مستوى الحكومة بعدما تمت إحالته على المجلس الشعبي الوطني حسبما أكده الأمين العام للحركة. ثمن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام إحالة مكتب المجلس الشعبي الوطن مشروع قانون تجريم الاستعمار إلى الحكومة و دعا الحكومة في كلمته التي ألقاها في ندوة تاريخية نظمتها الحركة بولاية بومرداس. ودعت إلى ضرورة الإسراع في تمرير المشروع التاريخي باعتباره مطلبا تاريخيا و ضرورة وطنية ملحة . و أكد الأمين العام للإصلاح أن الظروف السياسية و الشعبية مهيأة اليوم أكثر لانجاز حلم الشهداء والمجاهدين وبتحقيق ذلك سيتم الرد العملي على التصريحات الاستفزازية الفرنسية المتواصلة بحكم أن هذا المشروع و ما يمثله من ثقل سياسي وتاريخي أخلط أوراق الإدارة الفرنسية، وجعلها تتوحد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لرفض مبادرة البرلمان الجزائري السيد وتقفز بذلك على كل الأعراف الديبلوماسية وواجب الاحترام بين الدول وأهما عدم التدخل في الشؤون الداخلية ونظمت أول أمس حركة الإصلاح الوطني ندور سياسية بقسنطينة حول موضوع جرائم فرنسا الاستعمارية، وذكر الأمين العام للحركة بجدوى النضال المستمر لحركة الإصلاح في الميدان، مشيرا إلى أن ''فرنسا تبتز الجزائر بالاتجار في قضاياها الحساسة والضغط عليها تارة بشراء الديون للتأثير على السيادة الوطنية و تارة أخرى باستغلال المأساة الوطنية وأخيرا باتهام الجزائر بتهم باطلة كما هو الشأن بالنسبة لرهبان تبيحيرين وكانت آخر خرجة استفزازية للدولة الفرنسية هو الضغط على الحكومة المالية لإطلاق سراح إرهابيين من القاعدة مقابل تحرير الرهينة الفرنسي و تنقل لذلك الرئيس الفرنسي شخصيا لإتمام الصفقة على حساب الأمن والاستقرار في الجزائر ضاربة بذلك المجهودات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب عرض الحائط''.
