استغرب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام إقدام وزارة التربية على ''إشهار سيف الحجاج'' في وجه المضربين من قطاع التربية، مذكرا بأن التصعيد الذي لجأت إليه الوزارة مبالغ فيه وغير مبرر باعتباره مجانبا للحكمة في التعامل مع هذا الملف، كما أنه لا يتوافق ومقتضيات القانون الناظم لعلاقات العمل بل إنه يمس بحق العمال الدستوري في ممارسة الإضراب في الإطار القانوني. موضحا أن حركته تجدد دعوة الطرفين إلى الجلوس مجددا إلى طاولة الحوار والتشاور الجدي من أجل حلحلة المشاكل المطروحة في اتجاه التكفل بمطالب الأسرة التربوية المشروعة في إطار الإمكانات المتاحة رافضا بيانات التهديد والتصعيد والتلويح بتوقيف إطارات الأمة و ''مربي أولادنا'' كما قال المتحدث. وكان الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني قد نشط تجمعا شعبيا في ولاية غرداية في إطار النشاط الجمعوي للحركة في كافة ولايات القطر الوطني، حيث ذكر بمآثر شهر مارس المعروف ''بشهر الشهداء وشهر الانتصارات المتميزة حين برهن جيل الثورة التحريرية بأن الجزائر لن تكون إلا لأبنائها البررة الذي رفعوا شعار إما النصر أو الشهادة''. وقال عبد السلام ''بأن حركة الإصلاح الوطني وشعورا منها بواجب الوفاء للشهداء ومشروع الأمة الحضاري المتمثل في بيان الفاتح نوفمبر قامت عام 2005بالتقدم بمشروع قانون تجريم الاستعمار ولكن لم يكتب لذلك المشروع أن يرى النور وبقى حبيس أدراج مكتب المجلس الوطني إلى أن أعيد الاعتبار لذلك المشروع من قبل نواب العهدة السادسة الحالية بطبعته الحالية والمشروع بعد أن تمت دراسته على مستوى مكتب المجلس تمت إحالته على الحكومة ومنها سيعاد إلى المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والمصادقة عليه بحسب مقتضيات الدستور وقوانين البلاد''. ولذلك شدد رئيس حركة الإصلاح الوطني على القول ''نحن نصر يضيف بن عبد السلام وبعد أن يصبح المشروع قانونا على الذهاب به إلى مداه وممارسة كل الآليات المتاحة من أجل حمل الإدارة الفرنسية على الاعتراف بجرائمها وطلب تقديم الاعتذار من الشعب الجزائري وتقديم التعويضات المادية والمعنوية عما اقترفته من جرائم بشعة فاقت في وحشيتها ما يذكر عن محارق النازية بل تلك الجرائم هي التي علمت اليهود كيف يقيموا المحارق والإبادة فقد أحصينا63 صنفا من الجرائم وتحت كل صنف مئات الجرائم المختلفة، فما قام به الاستعمار من محارق ضد الجزائريين في كل محرقة لا يقل عدد القتلى فيها عن مئات بل آلاف المدنيين كما حدث مثلا في الأغواط، حيث أقدم عساكر الاحتلال على حرق 2500 شخص دفعة واحدة وذلك ما يعد جريمة حرب بامتياز، بالإضافة إلى مئات القرى التي أحرقت في موضوع التجارب النووية ما زالت آثار الإشعاعات النووية متواصلة لمدة تصل إلى 450 سنة فجرائم فرنسا ما زالت إلى يومنا'' . وختم بن عبد السلام مداخلته بإعلانه اعتزام الإصلاح القيام - بعد تحقيق قانون تجريم الاستعمار - في اتجاه العمل على حشد الدعم الدولي لتجريم الاستعمار خاصة ومن طرف الدول ال50 التي خضعت للاستعمار الفرنسي وبعدها التوجه إلى تكوين رأي عام دولي من أجل إدانة أممية للاستعمار والتحرك نحو تثبيت ذلك في مواثيق الأممالمتحدة.
