أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الجزائر لن تطلب اعتذارا رسميا من الحكومة المصرية جراء الحملة الشرسة التي طالت رموز السيادة الوطنية، لكنه قال إن الصفحة لم تطوى بعد وأن علاقات البلدين جد عادية ولا تحتاج إلى أي وساطة، وكشف أويحيى عن إجراءات جديدة في إطار محاربة الفساد على غرار إنشاء مرصد وطني خاص وانتداب قضاة مستشارين في الدوائر الوزارية لمراقبة مدى مطابقة منح الصفقات للقانون كما نفى حدوث أي توتر في علاقات الجزائر مع باريس''. لن نطلب اعتذارا رسميا من مصر لكننا لن نطوي ملف الإساءة لرموزنا'' قال أحمد أويحيى الذي نشط ندوة صحفية عقب اختتام قمة التحالف الرئاسي الذي جمعته بكل من عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفالان وأبو جرة سلطاني رئيس حركة حمس، أن الجزائر لن تتقدم بطلب اعتذار رسمي من السلطات المصرية ولن تشترط ذلك على الإطلاق، بل وقال أويحيى أن العلاقات بين البلدين جد عادية وتاريخية، واعتبر أويحيى وهو يجيب على سؤال طرح عليه بخصوص استئناف سفير الجزائربالقاهرة عبد القادر حجار لمهامه بصفة رسمية، في حين لا يزال السفير المصري بالجزائر في القاهرة، أن الأمر جد عادي وأن غياب السفير المصري عن منصبه في السفارة المصرية بالجزائر يخص الحكومة المصرية لوحدها مؤكدا أن الموقف الجزائري المتسم بالرزانة كان محل إشادة من قبل الجميع. واعترف أويحيى وهو يتحدث عن موضوع العلاقات المصرية الجزائرية أن الجزائر تلقت العديد من عروض وساطة من عدة بلدان عربية لكنها ترفض الأمر جملة وتفصيلا'' تلقينا العديد من عروض الوساطة من العديد من الأشقاء، لكننا رفضنا لأنه ليس هناك ما يستدعي الوساطة، القنوات الدبلوماسية موجودة بيننا وهذا هو المهم، كما اعترف أويحيى أيضا بان ذهاب حجار للقاهرة كان بغرض غلق الباب أمام موضوع الوساطة. وبالمقابل أعطى أويحيى إشارات قوية بأن الموضوع لم يغلق بعد وعاد للتذكير بالاعتداءات المتكررة على رموز السيادة الوطنية من قبل المصريين وهو ما فهم على أن الموضوع لم يغلق بالنسبة للجزائر وأنه سيعالج في وقته، خاصة وأن أويحيى ختم حديثه بالقول ''نحن في عالم لا يرحم والذكي من يستغل عاملي السياسة والمال''. ''ليس لدي أي تعليق على قضية سوناطراك وغول وخليل لا يتحملان أي مسؤولية'' وبخصوص قضية الساعة المتعلقة بملفات الفساد التي هزت شركة سوناطراك، قال أويحيى أنه لا يمكنه إصدار أي تعليق بهذا الخصوص ما دام القضية بين أيدي العدالة وانه لا يمكن للحكومة أن تجرم أو تبرئ أي شخص قبل القضاء لأنه لا يريد تكرار حملة الأيادي النظيفة التي تمت خلال تسعينيات القرن الماضي، وأضاف أويحيى الذي اضطر لارتداء قبعة الوزير الأول رغم أنه نشط الندوة بصفته الأمين العام للأرندي، ردا على سؤال حول صمت الحكومة إزاء قضايا الفساد في الطريق السيار وشركة سوناطراك ''لا تنتظروا أن تقوم الحكومة بتجريم هؤلاء المتهمين قبل القضاء، لا يجب أن تسبق أحكام الإعلام أحكام القضاء''. وفي نفس السياق دائما نفى الوزير الأول أحمد أويحيى أي مسؤولية سياسية على عمار غول وزير الأشغال العمومية بخصوص فضيحة الطريق السيار وشكيب خليل وزير الطاقة بشان موضوع سوناطراك، معتبرا أن الوزيرين لا يتحملان أي مسؤولية سياسية حيال هذا الأمر، وحذر أويحيى من المساس بسمعة هذه الإطارات ما دام القضاء لم يقل كلمته بعد، مستبعدا أن تؤثر هذه الفضيحة في أداء مؤسسة سوناطراك التي قال أنها وقعت على ثلاثة عقود مهمة منذ ثلاثة أيام فقط . وبخصوص ما ستقوم به الحكومة لمواجهة ظاهرة الفساد التي أخذت أبعادا خطيرة كشف أويحيى عن قرار خاص بانتداب مستشارين برتبة قضاة في الدوائر الوزارية لمراقبة مدى مطابقة منح الصفقات للقوانين السارية المفعول ، وإضافة إلى انتداب القضاة قال أويحيى أنه سيتم إنشاء مرصد وطني لمحاربة الفساد وجوره وقائي إلى جانب هيئة أخرى ستكون ردعية لم يكشف عنها بعد وهذا خلال الأيام المقبلة. ''العلاقات مع فرنسا غير متوترة وزيارة كوشنر لم تلغى من قبل الجزائر'' وفيما يتعلق بالزيارة التي كان من المفروض أن يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي وتم إلغائها، نفى أويحيى أن يكون الإلغاء تم من قبل الجزائر وقال '' إذا قرر السيد كوشنر زيارة الجزائر فمرحبا به وإذا أراد العكس فهذا أمر يخصه''، مؤكدا في نفس الوقت أن العلاقات الثنائية بين البلدين لم تشهد أي توتر يذكر . وذكر أويحيى بأزيد من 800 ألف جزائري قال إنهم مسجلون في القنصليات الجزائريةبفرنسا وان العلاقات بين الجزائر وباريس يحتاج إلى لبنة أخرى للوصل إلى علاقات ممتازة. وكان أويحيى شديد التحفظ وهو يتحدث في موضوع العلاقات الجزائرية الفرنسية وتحاشى حتى ذكر موضوع الاعتذار عن الماضي الاستعماري الذي عادة ما يلازم الحديث عن العلاقات بين الجزائر وباريس. وحرص على القول بأن زيارة كوشنر لم تلغى من قبل الجزائر وأنه لا توتر في العلاقات في الطرفين عكس ما هو متداول حاليا .