لم يستبعد الوزير الأول، أحمد أويحيى، إقرار المعاملة بالمثل دون عقدة في حق رعايا واشنطن وباريس على خلفية تشديد الإجراءات التنقل في حق الجزائريين، وأكد أن الحرب على الفساد مستمرة وبإرادة سياسية كبيرة من رئيس الجمهورية ضد أي كان، وهي العملية التي ستتعزز بمرصد وطني لمكافحة الفساد وهيئة للوقاية من الرشوة، نافيا أن تكون العلاقات الجزائرية - الفرنسية في أزمة، وكذلك مع مصر، بدليل عودة السفير الجزائري، وبالتالي فلن يكون هناك أي داع للاعتذار والوساطة. تحدث أحمد أويحيى في ندوة صحفية نشطها في ساعات متأخرة من مساء الأربعاء بمقر حزبه في العاصمة، على هامش استلامه الرئاسة الدورية للتحالف الرئاسي، بإسهاب عن موضوع الفساد والحرب المعلنة على تبديد المال العام، حيث قال في هذا السياق إن “الحرب على الفساد مستمرة بإرادة سياسية كبيرة من القاضي الأول في البلاد ضد أي كان ومهما كان الموقع الذي يحتله“، مستدلا على ذلك بوجود العديد من الملفات التي تنظر فيها العدالة، أهمها ملف سوناطراك، وهي القضية التي رفض التعليق بشأنها، مبرزا أنه “لا يستطيع الحكم على أي أحد قبل أن يحاكمه القاضي“، كما برر أويحيى ارتفاع قضايا الفساد المعالجة والتي أعلن عنها كل من وزير العدل ووزير المالية مؤخرا، بضخامة المشاريع التنموية، منها مشروع الطريق السيار شرق - غرب، حسب تعبيره. كما طمأن مسؤول الجهاز التنفيذي الرأي العام بأن الدولة ستضرب بيد من حديد بؤر الفساد والتهاون في تسيير المال العام، خاصة أمام تحسن الوضع الأمني، إلى جانب اتخاذ عدة إجراءات تكون عملية في مارس المقبل، منها الإعلان عن مرصد وطني لمكافحة الفساد وهيئة وطنية لمكافحة الرشوة، بالإضافة إلى تنصيب قضاة ومستشارين في كامل الدوائر الوزارية والهيئات الوطنية والمالية ذات الصلة بمشاريع الصفقات الكبرى، في انتظار الإعلان عن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال افتاح السنة القضائية الجارية. تشديد إجراءات التنقل إجراء عنصري والمعاملة بالمثل غير مستبعدة دون عقدة وباعتباره قضية شغلت كثيرا الرأي العام، نال إجراء تصنيف الرعايا الجزائريين ضمن القائمة المعنية بتشديد إجراءات التنقل عليهم من قبل واشنطن ومعها فرنسا، نصيبا وافرا في تدخل أويحيى، حيث وصفه ب“المجحف“ تارة و“العنصري الارتجالي مرة أخرى“، وهو تصرف قال بشأنه “لا يجدي ولا ينتظر منه شيئا للحماية من الإرهاب“، معبرا عن استيائه من سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها هذه الدول تجاه الجزائر، فمن جهة تردد عبارات الصداقة ورغبتها في مد جسورها في مختلف المحافل، ومن جهة أخرى الإشادة بدور الجزائر في مكافحة الإرهاب! وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول، على غرار وزير الداخلية ورئيسي غرفتي البرلمان، أن إقرار مبدأ المعاملة بالمثل في حق رعايا فرنسا وأمريكا أمر غير مستبعد، وسيكون تطبيقه دون عقدة، حسب تعبيره، مضيفا أن مبدأ المعاملة بالمثل ثابت في السياسة الجزائرية، والأيام المقبلة كافية للتصرف في الأمر وإقرار إجراء مناسب رغم أن المسافرين الجزائريين نحو أمريكا لا يتعدى العشرات شهريا. وفي هذا السياق ذكّر أويحيى بنظرة الازدراء والانكسار التي كانت تنظر بها بعض الدول تجاه الجزائر خلال محنتها والتي عرفت كيف تخرج منها بإرادة وطنية. علاقاتنا مع فرنسا طبيعية وإلغاء زيارة كوشنير لم تكن بطلب من الجزائر من جهة أخرى، أكد أويحيى أن “العلاقات الجزائرية الفرنسية طبيعية قائمة على التبادل التجاري وتنقل الأشخاص وحسن الجوار“، نافيا أن تكون في أزمة كما يروج لذلك البعض، إلا أنه أبرز أن العلاقات تحتاج إلى قفزة نوعية وأن تتميز بظروف وطابع خاص، كما نفى أن يكون إلغاء زيارة وزير الخارجية الفرنسية، برنارد كوشنير للجزائر مؤخرا تم بناء على طلب من الجزائر، كما روجت لذلك دوائر إعلامية فرنسية. مطلب الاعتذار من مصر تافه وعودة حجار للقاهرة أفشل مساعي الوساطة كما استغل الوزير الأول الفرصة ليؤكد أن “العلاقات الجزائرية - المصرية لا يحكمها سوى الخير، رغم تبعات الحملة المصرية الشرسة التي طالت مقومات ورموز السيادة الوطنية بعد المباراة الفاصلة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، التي كانت بدافع سياسي وجماهيري وعاطفي“، مؤكدا أن عدم الرد الرسمي على هذه الحملة كان بدافع الحكمة التي اعترفت بها كل الأمة العربية، مضيفا أن “الدولة الجزائرية عندما تقرر أمرا تفعله ولا تصرح من أجل التصريح فقط“. ونفى أويحيى بطريقته الدبلوماسية أن تكون العلاقات بين البلدين في أزمة وتوتر كما ذهبت إليه العديد من الدوائر الإعلامية، بتأكيده أن “الجزائر دولة عربية ومصر كذلك ولنا مصالح جوهرية مشتركة“، وعن طلب الاعتذار قال إنه “تافه وليس له أسباب“، والدليل على ذلك عودة السفير الجزائري إلى القاهرة، وهو ما قطع كل مساعي الوساطة التي عبرت عنها عدة شخصيات عربية، وفيما يخص تأخر عودة السفير المصري إلى الجزائر، رد أن “مصر حرة في ذلك“، مؤكدا أن الجزائر ليس بإمكانها فعل أي شيء إزاء تحيز الحكم “كوفي كودجيا “ لمنتخب الفراعنة، ما دام مقر “الكاف“ هناك، يعني مصر. تقليص الاستيراد إلى 5 ملايين جرعة والتلقيح إرادي ولدى تناوله موضوع تسيير الحكومة لملف وباء أنفلونزا الخنازير، اعترف الوزير الأول “بضعف جهاز التبليغ“، مؤكدا أنه تقرر تقليص كمية اللقاح المستورد من 20 مليون إلى 5 ملايين جرعة، وفيما يخص سير عملية التلقيح وعزوف عدد كبير من الشرائح الاجتماعية عنه، قال أويحيى إن التلقيح سيكون في كل الأحوال إراديا وليس إجباريا بقرار سياسي، وهو شأن رواد المؤسسات التعليمية والسجون. كما تطرق الوزير الأول إلى الإضرابات العمالية الأخيرة، وقال “إن المطالبة برفع الأجور أمر طبيعي لكن لا ينبغي بناؤه على قيمة خيالية“. وفي هذا السياق وجه أويحيى ضمنيا اتهامات إلى بعض الأطراف التي “خسرت معركتها السياسية وتريد العودة من الساحة النقابية“، وكان قبل ندوته الصحفية حذر من استمرار الاتكالية على أوهام البترول، الذي قال بشأنه إنه في تراجع مستمر، ما يدعو الجميع إلى الحيطة والحذر. التحالف الرئاسي مستمر ولن يوسع حاليا إلى أطراف أخرى وعلى الصعيدين السياسي والحزبي جدد أويحيى خيار الأرندي المتمثل في التمسك بالتحالف الرئاسي واستمراريته لتطبيق البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية وتنسيق المواقف بشأن المشاريع الاستراتيجية بالبرلمان، كقانوني البلدية والولاية، دون أن يوسع إلى أطراف أخرى حاليا، ورافع أويحيى عن تحالف حزبه مع حزب العمال في انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، واعتبر أن التحالف لم يكن انسلاخا أو خروجا عن التحالف الرئاسي، مضيفا أن “الحلفاء تفهموا أنه استراتيجي وليس غريبا“.
