حجزت مصالح الجمارك أزيد من مليوني منتوج مقلد خلال سنة 2007 وذلك إثر 50 عملية تدخلت فيها حسب ما علم به لدى إدارة الجمارك. ونتج هذا الحجر عن 51 تدخلا قامت به مصالح مكافحة التقليد والتي سمحت بحجز 28ر2 مليون منتوج مقابل 831786 سنة .2006 وأضاف ذات المصدر أن مواد التجميل والتنظيف تأتي في مقدمة المنتوجات المحجوزة متبوعة بنوعين من السجائر من صنع أجنبي وأجهزة كهربائية وقطع الغيار وكذا الخردوات والملابس. وهكذا تحتل مواد التجميل والتنظيف الصدارة ب86ر30 بالمئة من مجموع السلع المحجوزة تليها السجائر ب 68ر30 بالمئة (مقابل 62ر9 بالمئة فقط سنة 2006) وذلك بفضل بروتوكول اتفاق أشرفت على توقيعه مديرية الجمارك ومؤسسة السجائر التي تمتلك هذه العلامات ثم المنتوجات الكهربائية (لا سيما المصابيح) بنسبة 45ر13 بالمئة والخردوات ب 77ر3 بالمئة والملابس ب 14ر0 بالمئة. ويذكر أن مديرية الجمارك وقعت على 5 اتفاقات في مجال مكافحة التقليد والتجارة غير الشرعية مع ممتلكي علامات '' بي.سي.ار '' و '' اونيلافر '' (لمواد التجميل) و '' بريتيش آميركن تاباكو وفيليب موريس انترناشيونل مناجمنت '' (للسجائر) و '' نيستلي '' (للصناعات الغذائية). ويشمل التعاون الذي تنص عليه هذه الاتفاقات أساسا في تكوين أعوان الجمارك الجزائريين من طرف ممتلكي هذه العلامات لتزويدهم بالقدرات التقنية التي ستسمح لهم بالتفريق بين الأصلية والسلع المقلدة. ويتمحور الجانب الثاني من التعاون حول تبادل المعلومات بين الطرفين لمكافحة التهريب والتقليد لمنتجات هذه الشركات. ومن جهة أخرى أقامت الإدارة الجمركية في مارس 2008 إدارة مركزية فرعية مكلفة بمكافحة التقليد في إطار التنظيم الجديد للجمارك وكذا اقتناء الوسائل المتطورة لكشف المنتوجات المقلدة وبرنامج لتكوين عناصر الجمارك. ومن جهة أخرى تتضمن قوانين المالية للسنوات الأخيرة عدة إجراءات تنصب في إطار مكافحة التقليد سيما تشديد الإجراءات العقابية (أحكام السجن والغرامات المالية) ضد المقلدين. وغالبا ما تكون المنتوجات المقلدة المتواجدة على التراب الوطني قادمة من الدول الأسيوية (الصين واليابان والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية...) التي تبقى أهم مصنع للمواد المقلدة. وتضاف إلى هذه الدول ولكن بأقل نسبة كل من فرنسا وألمانيا وتركيا ومصر.