حجزت مصالح الجمارك أزيد من مليوني منتوج مقلد خلال سنة 2007 وذلك اثر 50 عملية تدخلت فيها حسب ما علم به لدى إدارة الجمارك. ونتج هذا الحجر عن 51 تدخل قامت به مصالح مكافحة التقليد والتي سمحت بحجز 28،2 مليون منتوج مقابل 831786 سنة 2006. وأضاف ذات المصدر أن مواد التجميل والتنظيف تأتي في مقدمة المنتوجات المحجوزة متبوعة بنوعين من السجائر من صنع أجنبي وأجهزة كهربائية و قطع الغيار وكذا الخردوات والملابس. وهكذا تحتل مواد التجميل و التنظيف الصدارة ب86ر30 بالمائة من مجموع السلع المحجوزة تليها السجائر ب 68،30 بالمائة (مقابل 62،9 بالمائة فقط سنة 2006) وذلك بفضل بروتوكول اتفاق أشرفت على توقيعه مديرية الجمارك ومؤسسة السجائر التي تمتلك هذه العلامات ثم المنتوجات الكهربائية (لا سيما المصابيح) بنسبة 45ر13 بالمائة والخردوات ب 77،3 بالمائة و الملابس ب 14،0 بالمائة. ويذكر أن مديرية الجمارك وقعت على 5 اتفاقات في مجال مكافحة التقليد والتجارة غير الشرعية مع ممتلكي علامات "بي.سي.ار" و"اونيلافر" (لمواد التجميل) و"بريتيش آميركن تاباكو وفيليب موريس انترناشيونل مناجمنت" (للسجائر) و"نيستلي" (للصناعات الغذائية). ويشمل التعاون الذي تنص عليه هذه الاتفاقات أساسا في تكوين أعوان الجمارك الجزائريين من طرف ممتلكي هذه العلامات لتزويدهم بالقدرات التقنية التي ستسمح لهم بالتفريق بين الأصلية و السلع المقلدة. ويتمحور الجانب الثاني من التعاون حول تبادل المعلومات بين الطرفين لمكافحة التهريب والتقليد لمنتجات هذه الشركات. ومن جهة أخرى أقامت الإدارة الجمركية في مارس 2008 إدارة مركزية فرعية مكلفة بمكافحة التقليد في إطار التنظيم الجديد للجمارك و كذا اقتناء الوسائل المتطورة لكشف المنتوجات المقلدة وبرنامج لتكوين عناصر الجمارك. ومن جهة أخرى تتضمن قوانين المالية للسنوات الأخيرة عدة إجراءات تنصب في إطار مكافحة التقليد سيما تشديد الإجراءات العقابية (أحكام السجن والغرامات المالية) ضد المقلدين. وغالبا ما تكون المنتوجات المقلدة المتواجدة على التراب الوطني قادمة من الدول الأسيوية (الصين واليابان والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية...) التي تبقى أهم مصنع للمواد المقلدة. وتضاف إلى هذه الدول و لكن بأقل نسبة كل من فرنسا وألمانيا وتركيا ومصر. (و.أ)
