نطقت محكمة الدليل الحراش بالحكم القاضي بإدانة المتهم عون حراسة بإحدى المؤسسات بعام حبسا نافذ و20 ألف دينار غرامة مالية و70 ألف دينار تعويض للضحيتين منهما عسكري متقاعد بعد الاستيلاء على أرصدتهم.. متابعة المتهم جاءت عقب الشكوى التي تقدم بها الضحية الأول بعد اكتشافه أنه محل متابعة على مستوى محكمة حسين داي في قضية نصب واحتيال ليتلقى استدعاء آخر من محكمة الحراش على أساس أنه ضحية في قضية سحب مبلغ 5 ملايين سنتيم من حساب المدعو ''ب.أ'' باستعمال وثائقه المزورة، وقد فتحت مصالح الأمن على إثر هذه المعطيات تحقيقا شهر جانفي الماضي، وذلك بعد تقدم المتهم ''ج.م'' لمركز بريد الحراش في عملية السحب الثالثة من رصيد الضحية التي تزامنت مع تواجده بذات المركز البريدي من أجل تقديم شكوى بشأن تعرض حسابه للاختلاس، وهو ما جعل العاملين بمركز البريد يتفطنون إلى وجود شخص استعمل وثائق مزورة خاصة بالضحية الأول بعد تزوريها واستعمال صورته عليها، المتهم وحسب ما جاء على لسان دفاع الضحيتين خطط بطريقة محكمة لتنفيذ خطته مستغلا في ذلك حالة الضغط التي يشهدها المركز مع أواخر الشهر أين يكتظ المركز بالزبائن وهو ما أكده الشهود وهم موظفي شبابيك المركز الذين تمكنوا من التعرف على المتهم فور احظارهم من قبل الضحية بتعرضه لاختلاس، خاصة وان المتهم قصد المركز ثلاثة مرات سحب خلالها مبلغ 55الف دينار من حساب الضحية باستعمال نسخة من رخصة السياقة وعليه طالب دفاعه من خلال تأسيسه رفقة المتهم الثاني كأطراف مدنية، بتعويض قدره 250 ألف دينار..
