طالب باحث شرعي بإعادة النظر في مسألة إغلاق المحلات التجارية أوقات الصلاة، مشيرا أنه لا أساس له من دين أو عقل بعيدا عن المواقف المبتدعة التي تقول: ''إنّا وجدنا آباءنا على ملة وإنّا على آثارهم مقتدون'' فلم تأت به الشريعة ولا يقتضيه العقل السليم بل إنه يتضمن مخالفة للشريعة. وأشارعبد الله العلويط الباحث الشرعي، بحسب جريدة ''المدينة'' السعودية، إلى أن مسألة إغلاق المحلات في الصلاة غير صحيح من عدة أوجه منها أنه يعد بدعة وفق المعنى السائد للبدعة وهو فعل شيء لم يفعل في الصدر الأول من الإسلام، كما أن به إلزاما بقول فقهي وحمل الناس عليه قسرا كما أن الإغلاق يخالفها من جهة أنه يجبر الناس على الصلاة في أول الوقت مع أن أوقات الصلاة موسعة فهم قد خالفوا الشارع في جعلها ذات وقت مضيق كما أن به ضررا على الناس. والشريعة جاءت برفع الضرر ويتمثل هذا في تقليل وقت الحركة المتاح للشخص في تسوقه أو أعماله أو غيرها سواء من خلال إنقاص الوقت أو صعوبة ترتيب أعماله. وأن به مخالفة لبعض النصوص الشرعية الصحيحة مخالفة صريحة فإغلاق المطاعم مع الأذان وإخراج من يأكل بداخلها يخالف الأمر بالاستمرار بالأكل مع بدء الإقامة فكيف بالأذان وقد تظافرت النصوص بذلك مثل ''إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، فابدأوا بالعشاء '' البخاري .5465 وأضاف الباحث، أن غلق المحلات عند الصلاة يتسبب في حوادث سرقة فكم من محل تعرض للسرقة أثناء إغلاقه للصلاة. من جانبه أوضح الشيخ سعود الفنيسان عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود أن إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة هو استعداد للصلاة والتهيؤ لها وهو أمر مشروع بخلاف من قال إنها بدعة والقرآن ينص على ذلك حيث قال تعالى {يا أيّها الّذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه وذروا البيع ذلكم خيرٌ لّكم إن كنتم تعلمون} وهذا أمر يطبق على صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات المفروضة.