أعلنت الاتحادية الوطنية للصحة التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) عن استئنافها للحركة الاحتجاجية من خلال تنظيمها لاعتصام أمام رئاسة الجمهورية يوم 15 من شهر أفريل الجاري. ويكون سبب هذا الاحتجاج، حسب نائب رئيس الاتحادية الوطنية للصحة، هو رفض الإدارات الاستشفائية تطبيق القانون المتعلق بإعادة إدماج الإطارات النقابية المفصولة من مناصبها، بفعل دخولها في إضراب عن العمل. وكشف علي خميس ل '' الحوار'' أن الإدارات الاستشفائية قد عمدت إلى مخالفة القوانين من خلال رفضها إعادة إدماج الإطارات النقابية، وقد مر على الأحكام القضائية ثلاث سنوات بيد أن مسؤولي الإدارة يرفضون لحد اليوم إعادة إدماجهم في مناصبهم، داعيا وزير الصحة وإصلاح المستشفيات وكذا الأمين العام التعجيل بالتحرك وتنفيذ الوعود التي تم قطعها لهم. وفي هذا السياق أفاد نائب رئيس الاتحادية أنهم قد اجتمعوا منذ شهرين مع الأمين العام وقد وقع على تعليمة أرسلها لمديريات الاستشفائية لأجل تطبيق القانون والعمل على إدماج النقابيين المطرودين من مناصب عملهم بفعل الإضراب عن العمل، وقد اعتقدنا، يقول ممثل العمال، أن المديريات ستطبق التعليمة ولن تتجاوزها بيد أنه للأسف الشديد رفض المسؤولون العمل بالتعليمة دون أن يقدروا حجم المعاناة الاجتماعية التي يتخبط فيها هؤلاء المطرودون من مناصب عملهم. وناشد المتحدث السلطات العمومية التعجيل بالتدخل والعمل على إنصاف الإطارات النقابية المطرودة والتي لم يكن ذنبها سوى أنها مارست حقها الشرعي المخول باسم الدستور الجزائري.