80 بالمائة من المواطنين أمام وضع صحي مزري الحركة الاحتجاجية أخذت منعرجا خطيرا أودعت أمس نقابتا ممارسي الصحة العمومية الأطباء الأخصائيين شكوى لدى المكتب الدولي للعمل والنقابة العالمية لقطاعات الوظيف العمومي، فحواها جملة التجاوزات التي ارتكبتها وزارة الصحة في حق الشركاء الاجتماعيين من خلال استعمالها نقابات غير معتمدة في الميدان لتكسير الحركة الاحتجاجية للأطباء والتضييق على النقابيين. ووسط طوق أمني كبير اعتصم أمس ممارسو الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للتعبير مجددا عن رفضهم القاطع لسياسة الوزير "بركات" الذي سيضيع قطاع الصحة، والتنديد بسياسة التهميش والتحقير المنتهجة من طرف مسؤولي الوزارة الذين سياسة السب والشتم عوض الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة الأوضاع الكارثية التي يشهدها القطاع. وأوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، في تصريح ل"اليوم" بأن إضرابهم المفتوح لن يتوقف إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم، خاصة وأن الوزارة الوصية ضربت بقضية الأطباء عرض الحائط، ولجأت إلى طرق أخرى لكسر حركتهم الاحتجاجية من خلال خلق نقابة وهمية أطلقت على نفسها تسمية "النقابة الوطنية للأطباء العامين"، لتدعو من خلالها الأطباء إلى العودة إلى العمل وتوقيف حركتهم الاحتجاجية . من جهته، قال رئيس النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين، يوسفي محمد، بأن الصحة العمومية في الجزائر ستضيع تماما، خاصة وأن جميع المؤشرات تشير إلى أن 80 بالمائة من الجزائريين سيجدون أنفسهم في وضع مأساوي في حال بقاء وزارة الصحة مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع، داعيا المواطنين إلى مساندتهم والتحرك في أقرب الآجال، باعتبارهم قوة أخرى يمكنها الضغط أكثر على السلطات العليا، مذكرا بالاعتصام الذي سيتم تنظيمه الأربعاء المقبل أمام قصر الحكومة. وحذر المتحدث السعيد بركات من الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام لأنها هي التي ستقود القطاع إلى "الهاوية"، خاصة أمام تمسك الأطباء بخيار التصعيد، مشيرا إلى أن 30 ألف ممارس للصحة وطبيب أخصائي لا يزال متمسكا بقرار الخروج إلى الشارع بمآزرهم البيضاء في حال بقاء رد الوزارة مقتصرا على سب الأطباء و الخصم من الأجور و التضييق على النقابيين. للتذكير، إن المحتجين يطالبون بضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي، الإفراج عن نظام التعويضات، تخصيص حصة من السكنات للممارسين، تطبيق نظام العلاوات والتحفيزات. اتحادية الصحة للسناباب تشارك في الاعتصام للإشارة، لقد رفضت أمس الاتحادية الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية دعوة الوزارة للمشاركة في اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة ملف التعويضات للتعبير عن مساندتهم لاعتصام ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين لقضيتهم ومطالبهم، التي أكدوا بأنها شرعية، حيث أكد العضو القيادي بالاتحادية كمال مزيان في تصريح ل"اليوم"بأن وزارة الصحة تخلت عن جميع مسؤولياتها حيال العاملين بقطاع الصحة.