أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الأنباف) أن حملة جمع نصف المليون توقيع لإصدار القرار الوزاري الجديد المتعلق بالخدمات الاجتماعية، ستنتهي أواخر شهر ماي المقبل، كاشفا أنهم مواصلون لنضالهم النقابي لأجل تحرير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من هيمنة المركزية النقابية، حيث اقترح الاتحاد على السلطات العمومية وضع الغلاف المالي المقدر سنويا ب684 مليار سنتيم تحت تصرف مشاريع تعني بناء سكنات اجتماعية لكل العمل ومستشفى يكون شبيها بمستشفى عين النعجة العسكري. وأفاد مسعود العمرواي في اتصال هاتفي ب''الحوار'' أن إسدال الستار على حملة جمع نصف المليون توقيع للإفراج عن القرار الوزاري الجديد المتعلق بالخدمات الاجتماعية، سيكون مع نهاية شهر ماي المقبل، مكتفيا بالقول إن المرحلة الثانية من هذه الحملة سيتم الكشف عنها خلال اجتماع المكتب الوطني الذي يعقب انتهاء الحملة. وكشف قيادي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن الحملة لقيت استجابة واسعة من قبل كل عمال التربية حتى المنخرطون منهم في نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مقدرا العدد ب170 ألف توقيع تم تسجيلها في ظرف يومين اثنين فقط. معتقدا أن الطريقة الملتوية والتلاعب في عملية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية هي السبب المباشر في استجابة القاعدة العمالية، التي تلح على ضرورة تحرير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من هيمنة المركزية النقابية، لاسيما بعد أن ارتفعت قيمة الغلاف المالي إلى 684 مليار سنتيم سنويا، وهو رقم حسب مسعود العمرواي ليس هينا وقادر على احتواء الانشغالات المهنية والاجتماعية للعمال، مقترحا في هذا الشأن تخصيص هذه الأموال الضخمة لبناء سكنات اجتماعية لعمال التربية وبناء مستشفى يكون شبيها بمستشفى عين النعجة العسكري، لأجل التخفيف من حدة الأمراض التي يعاني منها كل عمال القطاع. وتهدف الحملة، كما ذكر مسعود العمراوي، إلى تحقيق ثلاثة أهداف ارتبطت أساسا بوجوب إبعاد هيمنة المركزية النقابية عن أموال الخدمات الاجتماعي، فضلا عن ضرورة الذهاب نحو تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة لأجل تشكيل لجنة وطنية وولائية تمثل كل أسلاك قطاع التربية، إلى جانب التأكيد يقول العمرواي ''أن مطلب تحرير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من سيطرة المركزية النقابية هو مطلب كل القاعدة العمالية دون استثناء بمن فيمهم المنخرطون في اتحاد نقابة المركزية النقابية الذي سجلوا توقيعهم في هذه الحملة''.