أكد وزير السكن والعمران، السيد نور الدين موسى، أن الدولة ملتزمة بالقضاء على السكن الهش، وأن برنامجا من 270 ألف وحدة سكنية يجري التخطيط لتجسيده، لإعادة إسكان قاطني هذا النوع من السكن الذين تم إحصاؤهم في السداسي الأول لسنة2007. وأوضح الوزير في حصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه منذ هذا الإحصاء، وبأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تم الشروع في انجاز برنامج سكني متكون من 70 ألف وحدة سكنية بعدما تم تسجيله بقانون المالية التكميلي لسنة 2007. وأضاف السيد موسى في رده على سؤال حول عدد السكنات المخصصة للقضاء على السكن الوضيع، أنه تم لحد الآن تسجيل ما مجموعه 270 ألف وحدة سكنية، غير أن عملية بناء هذه السكنات الجديدة تواجه بعض المشاكل، لاسيما قلة الأوعية العقارية المخصصة للبناء في الجهة الشمالية للبلاد. وقال الوزير إنه رغم ذلك، فقد تم خلال السنة الجارية، الشروع في انجاز 143 ألف وحدة سكنية في اطار محاربة السكن الهش، ويبقى إطلاق انجاز 125 ألف وحدة سكنية أخرى، على ضوء تقدم الدراسات وتجسيد الإجراءات المتعلقة بهذه البرامج". وعن إسكان قاطني هذه السكنات في مساكن لائقة للقضاء على السكن الهش، شدد الوزير على أن المستفيدين لن يكونوا خارج قائمة احصاء السداسي الأول لسنة 2007، وأن الدولة قادرة علي التحري في ذلك، حيث تتوفر وزارة السكن والعمران، على بطاقية وطنية للسكن والتي تسمح بياناتها بإعطاء كل المعلومات عن المواطنين الذين استفادوا بالفعل، من دعم الدولة او من المساكن الممولة من ميزانيتها. وبخصوص النسبة المئوية المعتبرة التي يمثلها السكن الهش ضمن الحظيرة السكنية الوطنية، أشار الوزير إلى أن التقديرات تقدم رقم 553000 وحدة، وهو ما يمثل 8 بالمائة من مجموع الحظيرة السكنية، وقال الوزير في هذا الشأن ،"إننا نبحث عن حلول لمواطنينا الذين يعيشون في هذه السكنات الوضيعة، ولهم الحق في ظروف معيشية أفضل، ونحن نعمل تدريجيا على القضاء على هذه الظاهرة". وأشار الوزير إلى أن الدولة قد خصصت منذ بداية 2000، حصصا من برامج السكن الاجتماعي لسكان إحياء الصفيح المتضررة والفقيرة من أجل القضاء التدريجي على السكن الهش وبهدف استرجاع في بعض الحالات للجيوب العقارية الضرورية لإرساء البنى التحتية العمومية. وقسم الوزير السكن الهش بالجزائر، إلى ثلاث فئات، الأولى هي المساكن المبنية من المواد غير المتجانسة، وتتمثل الفئة الثانية في مساكن مبنية بالطوب وليس لها هيكل، في حين تتكون الفئة الثالثة من مساكن بالطوب(التراب) وتقع في المنطقة الجنوبية (ولايات أدرار ورقلة والوادي) ويبلغ تعداد كل فئة حسب الإحصاء الوطني الذي تم انجازه في النصف الأول من عام 2007 ، على التوالي: 92 ألف منزل من المواد غير المتجانسة و180 ألف منزل من الطوب و 288 الف منزل من مختلف المواد. وعن تنامي هذه الظاهرة، أوضح الوزير، بأن هذا النوع من البناء هو نتيجة للتوسع الحضري غير المنظم والفوضوي، لاسيما خلال تسعينيات القرن الماضي، وهو نتاج تراكم عقود، لا يمكن حله في وقت قصير، الشيء الذي يتطلب حلولا تدريجية لهذه الظاهرة، التي هي أقل حدة عندنا مقارنة بالدول الافريقية، التي تصل في بعضها نسب السكن الهش إلى 70 بالمائة من حظيرتها السكنية.
