مشاريع مكافحة التغيرات المناخية ستضخ المزيد من العملة الصعبة في خزينة الدولة أعلن وزير البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، شريف رحماني، أن الجزائر تحضّر لإطلاق 70 مشروعا في مجال مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري من أجل طرحها للتداول وبيعها على مستوى الأسواق العالمية، مما يساهم في ضخ المزيد من العملة الصعبة في خزينة الدولة. وخلال إشرافه أمس بدائرته الوزارية على تنصيب اللجنة السلطة الوطنية المعينة لتحضير هذه المشاريع، أوضح رحماني أن عمل الوكالة المكلفة بالاحتباس الحراري التي انطلقت في العمل منذ سنوات كان محتشما ولم تتمكن من بلوغ الأهداف المرجوة، ولذلك أعلن الوزير عن تنصيب ''السلطة الوطنية المعنية'' التي تعمل تحت لواء الوكالة، دورها وضع المقاييس اللازمة لترشيح المشروع الذي يساهم في الحفاظ على البيئة، وبعدها تحضيره وتجسيده ليصبح مرخصا للتداول في السوق العالمية. وأوضح وزير البيئة أن بروتوكول كيوتو الموقع سنة 1997 وضع برنامجا للتخفيض من الغازات الدفيئة، وجهت من خلالها ميكانيزمات للدول المتقدمة والنامية، كان من خلالها المطلوب من هذه الأخيرة، ومن بينها الجزائر، هو اختيار مشاريع ووضع إستراتيجية لتطبيقها، ثم المصادقة عليها من طرف السلطة الوطنية المعنية، المكونة من ممثلي جميع الوزارات المعنية. ودعا الوزير أعضاء اللجنة إلى ضرورة التحضير الجيد لهذه المشاريع المتعلقة بالتقليل من انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، من اجل الدخول تدريجيا وبقوة إلى هذه السوق، لضخ المزيد من العملة الصعبة لخزينة الدولة. وحسب المسؤول الأول عن قطاع البيئة، فغن المشاريع تتعلق باستعمال الغاز غير الملوث، ترقية الطاقات الجديدة والمتجددة، التقليل من انبعاثات الغازات من المصانع، عمل مصانع الاسمنت وفق المقاييس العالمية. هذا وتتكون اللجنة من أعضاء من وزارات الشؤون الخارجية، الداخلية والجماعات المحلية، الطاقة والمناجم، البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الموارد المائية، الصناعة وترقية الاستثمارات، الأشغال العمومية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السكن والعمران، الفلاحة والتنمية الريفية، وكالة ترقية استعمال الطاقات.