كشف وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة السيد شريف رحماني أمس عن التحضير لبعث 70 مشروعا يخص مواجهة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية لاسيما الطاقة والصناعة والنقل. وأكد الوزير خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة بالعاصمة على هامش إشرافه على تنصيب اللجنة الجديدة للسلطة الوطنية المعينة لوضع ميكانيزمات التنمية النظيفة استنادا إلى مرجعيات بروتوكول كيوتو، أن دور هذه اللجنة يتحدد في وضع المقاييس والشروط اللازمة لترشيح المشاريع الخاصة بالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية على مستوى الأسواق الدولية، وهذا بعد بلورتها ودراستها من طرف هذه اللجنة. وأضاف أنه يتم إشراك عدة قطاعات في إعداد هذه المشاريع كوزارة الخارجية، الداخلية، الطاقة والمناجم، التعليم العالي والبحث العلمي، الموارد المائية، الصناعة وترقية الاستثمار، الأشغال العمومية، السكن والعمران، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية لترقية الطاقات البديلة، مما يقتضي الدخول بالتدريج إلى الأسواق العالمية الواعدة في هذا المجال، باعتبارها مصدرا هاما للعملة الصعبة وحقلا واعدا لتحقيق التنمية المستدامة في البيئة.وقال الوزير إنه يتعين على الدول الإفريقية كالجزائر والدول السائرة في طريق النمو الحصول على رخص اقتحام هذه الأسواق باختيار مشاريع ذات الصلة بالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، مع وضع استراتيجية دقيقة لهذه المشاريع وتحديد كيفية تطبيقها والمصادقة عليها من طرف السلطة الوطنية المعينة، وهذا بالنظر إلى ضآلة نسبة استفادة هذه الدول من الأسواق الخارجية حيث لاتتعدى 3 بالمائة، بسبب ضعف مؤسساتها ووسائلها المادية والبشرية. ومن جملة هذه المشاريع المنتظر إطلاقها والتي تشرف على إعدادها اللجنة -حسب السيد رحماني- نجد استعمال الغاز الطبيعي وتعميمه على المدن الكبرى، ترقية الطاقات البديلة والنظيفة كالهوائية، الشمسيية، المياه، والتقليل من انبعاثات الغازات في الآبار التابعة لسوناطراك ومؤسسات المحروقات الأخرى، إضافة إلى الحد من التلوث الناتج عن مصانع ووحدات الإسمنت، واستيعاب الغازات بمنطقة أرزيو، وتخفيف الغازات الملوثة على مستوى سونلغاز. وأكد الوزير أنه على المرشح لولوج هذه الأسواق على الصعيد الدولي أن يدعم نفسه بأحسن المشاريع في هذا المجال، موضحا أن قطاعه ينتظر من اللجنة الجديدة تقديم المشاريع المحضرة علميا وعمليا من طرف الوزارات المعنية في أقرب وقت ممكن، حتى يتسنى ترتيبها حسب الأهمية والأولوية. ومن جهة أخرى، ذكر وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة بمختلف المشاريع والبرامج والاتفاقيات الدولية التي أعدتها الأممالمتحدة لوضع إطار لسياسة التخفيض من انبعاث الغازات السامة والملوثة وضمان استقرار بيئي ملائم. مشيرا إلى الاتفاقية الدولية الموقعة بالبرازيل سنة ,1992 واتفاقية أو بروتوكول ''كيوتو'' الشهير الموقع والمصادق عليه بمدينة كيوتو اليابانية سنة .1997 بالإضافة إلى اتفاقية ''بالي'' التي وضعت خطة تفعيلها الأممالمتحدة سنة .2004 وأخيرا قمة كوبنهاغن الأخيرة التي عرفت أشغالها فشلا كبيرا، بسبب عدم القدرة على تبني تصور مشترك تجاه قضية الاحتباس الحراري وتغيرات المناخ بسبب لامبالاة الدول الأوربية الصناعية.
