قرر وزير المالية كريم جودي تسليط ثلاث عقوبات شديدة على شركة التأمين الخاصة ''العامة للتامينات المتوسطية'' أو ''ڤام''، بتقليص نشاط الشركة، وإنهاء مهام مديرها العام، ساسي عمود، إضافة إلى توبيخ الشركة. ونقل موقع ''كل شيء عن الجزائر'' أمس، عن مصدر مقرب منه الخبر، وهذا حسب رسالة وجهها الوزير جودي إلى الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين، وتم اتخاذ هذه الإجراءات من طرف مديرية التأمينات بوزارة المالية، بعد مهمة مراقبة قامت بها في هذه الشركة الخاصة. تجدر الإشارة إلى أن العقوبات التي سلطت على ''العامة للتأمينات المتوسطية''، على خلفية ممارساتها غير القانونية، بقيامها بتحويل العملة الصعبة للخارج بطريقة غير قانونية، تبديد أموال، مع عدم احترامها لتعهداتها بما يخص زبائنها وتسويق منتوجات غير مرخصة، وحسب ذات المصدر، فإن بنك الجزائر يكون قد منع ''ڤام'' من القيام بأي عملية تجارية خارجية. يذكر ان الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين ورئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، عمارة لعتروس، كشف الأسبوع المنصرم أن قطاع التأمينات تدعم مؤخرا بهيئة جديدة تعنى بمحاربة عمليات الغش والاختلاس التي تحدث في الشركات العاملة بالجزائر، على خلفية الفضائح المالية التي تورطت فيها عدد من شركات التأمين مؤخرا على غرار ''العامة للتأمينات المتوسطية'' المتهمة بقضايا فساد تتعلق بتحويل الأموال نحو الخارج. وأوضح لعتروس خلال ندوة صحفية أن وزارة المالية أخطرت اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين بضرورة الإسراع في تطبيق الإصلاحات التي أقرتها الوزارة، ومن ضمنها محاربة الفساد والاختلاس داخل القطاع، سواء من طرف الأشخاص المؤمنين أو شركات التأمين، علما أن نسبة الاختلاسات التي قد تحدث من طرف الزبائن لا تتجاوز 1 بالمائة، حيث أكد في هذا الخصوص أن ''99 بالمائة من الزبائن يتصفون بالنزاهة في التعاملات المالية مع شركات التأمين''.