كشفت مصادر مطلعة، أن وزير المالية، كريم جودي، قد أمر المصالح المعنية بتجميد اعتماد شركة "ڤام" للتأمينات إلى غاية انتهاء التحقيق في قضية هذه الأخيرة، التي قد يسحب منها الاعتماد نهائيا. وأكدت ذات المصادر، أن مسؤولين في الدولة متورطين في انتشار هذه الشركة بالجزائر، وتقديم تسهيلات كبيرة لفتح فروع لها بمختلف أنحاء البلاد، دون تقديم أي ضمانات. كما أنها لم تُخضع الشركة لإجراءات التفتيش التي تَخضع لها كل شركات التأمين كل ثلاثة أشهر، إلى جانب عدم تقديم الشركة لسندات ائتمان كافية للبنك المركزي مقابل فتح كل الفروع المنتشرة وعدم تقديمها تقريرا عن وضعيتها المالية.