أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس أن مديرية الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية ونقابة عمال السكك الحديدية لا تزالان في نقاش مستمر حول هذه القضية ، بحثا عن طريق لتسوية الوضعية، التي أرقت المسافرين، كما تسببت في حالة من الاختناق المروري بسبب اعتماد المسافرين المستعملين للقطارات على حافلات النقل العمومي. كما أوضح الأمين العام للمركزية النقابية أنه يجهل المدة التي سيستغرقها هذا الاجتماع بالرغم من النداء الذي وجه للعمال من أجل استئناف عملهم الذي دام لأكثر من أسبوع، لحين التوصل إل قرار يرضي الطرفين. وكان عدد هام من عمال السكك الحديدية، ممن تحدثنا إليهم خلال الجولة التي قادتنا إلى محطتي ''أغا'' و''المحطة الرئيسية'' ب ''السكوار'' بالعاصمة قد أكدوا لنا أنهم لن يستأنفوا العمل ما لم تكن هناك زيادة في الأجور، المطلب الشرعي الذي لن يتخلوا عنه حسبهم ، رافضين الامتثال لقرار المحكمة من جهة، وقرار الأمين العالم للنقابة المركزية من جهة ثانية، موضحين أنهم غير مسئولين عن المشاكل المترتبة عن هذا الإضراب، مع العلم أن الشركة قد تتعرض لخسائر كبيرة فيما يخص نقل السلع والبضائع التي تمثل نسبة معتبرة من نشاط الشركة مقارنة بنقل المسافرين الذين لا يمثلون سوى 8 بالمائة من أرباحها. وكانت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة قد أصدرت قرارا يقضي بوقف حركة الإضراب التي شنها عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الذين يدخلون أسبوعهم الثاني وإلى استئناف العمل فورا حسب بيان للمديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إلا انه حسبما لوحظ على مستوى محطة'' أغا'' فإنه لم يتم الرضوخ لهذا القرار من طرف أي عامل، خاصة وأنهم لايزالون عند مطالبهم بالزيادة في الأجور معربين في السياق ذاته أنهم لن يداوموا العمل مالم تتحقق مطالبهم.